يمثل تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أحد الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم أو نشاطهم أو عملهم دون توافر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش الشهري.

وحدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة، إلى جانب طريقة حساب قيمته والمدة القانونية المحددة للتقدم بطلب صرفه.

ما هو تعويض الدفعة الواحدة؟

نصت المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، وعدم توافر شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبذلك، يمثل تعويض الدفعة الواحدة حقًا تأمينيًا للمؤمن عليه في الحالات التي لا يستحق فيها معاشًا، وذلك وفقًا للشروط والحالات التي حددها القانون.

ما حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الحالات التي يجوز فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة، وتشمل:

  • مغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد نهائيًا.

  • التحاق المؤمن عليه الأجنبي بالعمل في الخارج بصفة دائمة.

  • التحاق المؤمن عليه بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولته.

  • هجرة المؤمن عليه.

  • صدور حكم نهائي بسجن المؤمن عليه لمدة معينة، وفقًا لما حدده القانون.

  • إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، مع ثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

  • انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

  • إصابة المؤمن عليه بعجز كامل.

  • وفاة المؤمن عليه.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه، تصرف المبالغ المستحقة إلى مستحقي المعاش عنه وفقًا لأنصبتهم، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش، تصرف له المبالغ بالكامل، أما في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، فتصرف المبالغ إلى الورثة الشرعيين.

كيف يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة؟

حدد القانون طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة، حيث يتم احتسابه بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوي، وفقًا للقانون، أجر أو دخل التسوية المحدد طبقًا للمادة 22، مضروبًا في 12 شهرًا.

وبناءً على ذلك، تتحدد قيمة تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين والأجر أو دخل التسوية المعتمد في حساب الحق التأميني.

هل توجد زيادة على تعويض الدفعة الواحدة؟

نعم، نص قانون التأمينات على إضافة مبلغ آخر إلى قيمة التعويض في الحالات الواردة في البنود 6 و7 و8 من المادة 26، وهي حالات العجز الكامل والوفاة وبلوغ سن الشيخوخة.

ويُحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف.

هل يشترط عدم استحقاق معاش؟

الأصل في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وفقًا للمادة 26 من قانون التأمينات، أن تنتهي خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه دون توافر شروط استحقاق المعاش.

ويحدد قانون التأمينات شروط استحقاق معاش الشيخوخة، ومن بينها توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، على أن تصبح المدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وبما أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بدأ العمل به في 1 يناير 2020، فقد أصبحت مدة الـ180 شهرًا هي المدة المقررة بعد انتهاء السنوات الخمس الانتقالية.

متى يجب تقديم طلب صرف التعويض؟

وضع قانون التأمينات مدة محددة لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة 129 على أن طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة يجب تقديمه خلال مدة أقصاها 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.

وفي حالة تقديم الطلب بعد انتهاء هذه المدة، تسري القواعد التي حددتها المادة بشأن الحقوق التي يجوز صرفها، مع سقوط الحق في صرف باقي الحقوق وفقًا لما نص عليه القانون.

هل يحصل المؤمن عليه على تعويض الدفعة الواحدة بدلًا من المعاش؟

تعويض الدفعة الواحدة ليس معاشًا شهريًا، وإنما هو مبلغ تأميني يُصرف مرة واحدة عند تحقق إحدى الحالات التي حددها القانون، مع عدم توافر شروط استحقاق المعاش في الحالات التي يشترط فيها ذلك.

كما ينظم قانون التأمينات الحقوق التأمينية المرتبطة بنظام المكافأة، حيث يصرف للمؤمن عليه الخاضع لهذا النظام الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وذلك وفقًا لأحكام القانون.