مع تزايد أهمية الرياضة عالميًا، لم تعد البطولات الكبرى مجرد مناسبات رياضية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول المستضيفة بحقوق الإنسان.
فبينما تسعى الحكومات إلى تقديم صورة براقة أمام العالم، كثيرًا ما يثار الجدل حول ظروف العمل، حرية التعبير، وقضايا المساواة المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية.
من أبرز الأمثلة على ذلك كأس العالم 2022 في قطر، حيث سلطت تقارير إعلامية ومنظمات دولية الضوء على ظروف العمالة الأجنبية التي شاركت في بناء الملاعب والبنية التحتية.
ورغم إقرار إصلاحات قانونية مثل إلغاء نظام الكفالة وتحديد حد أدنى للأجور، إلا أن الانتقادات استمرت، معتبرة أن الرياضة تُستخدم كوسيلة لتحسين صورة الدولة سياسيًا فيما يعرف بـ"الغسل الرياضي".
الأولمبياد أيضًا لم يسلم من هذا الجدل. فاستضافة بكين لدورة الألعاب الأولمبية 2008 ثم 2022 أعادت النقاش حول سجل الصين في حقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بالحرية الدينية وأوضاع الأقليات، ورغم النجاح التنظيمي المذهل، فإن المنظمات الحقوقية اعتبرت أن البطولات استخدمت كأداة سياسية لتلميع صورة الدولة أمام الرأي العام الدولي.
في المقابل، يرى البعض أن الاستضافة قد تكون فرصة لدفع الإصلاح، مثلًا، أجبرت الضغوط الدولية بعض الحكومات على تحسين تشريعات العمل أو منح مساحات أوسع للحريات، ولو بصورة محدودة، وهذا يفتح النقاش حول دور الاتحادات الرياضية الدولية: هل يجب أن تمنح حق الاستضافة فقط للدول التي تلتزم فعليًا بالمعايير الحقوقية؟ أم أن الرياضة "محايدة" ولا ينبغي تسييسها؟.
القضية لا تتعلق فقط بالعمال أو الحقوق السياسية، بل تمتد إلى المساواة بين الجنسين وحقوق ذوي الإعاقة. الألعاب البارالمبية مثلًا سلطت الضوء على قضايا التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأجبرت دولًا كثيرة على تحسين سياساتها تجاه هذه الفئات.
الرياضة لم تعد بعيدة عن قضايا حقوق الإنسان. فالملعب أصبح ساحة تعكس ليس فقط الأداء الرياضي، بل أيضًا صورة الدول وقيمها، وبينما تواصل الحكومات استغلال البطولات لتعزيز شرعيتها الدولية، تبقى أصوات المنظمات والرياضيين والمشجعين مطالبة بالتذكير بأن الرياضة بلا عدالة لا تحقق رسالتها الحقيقية.
د.أسماء حسنين
