رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بما يعادل 0.25%، لتتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول تحرك من نوعه منذ سنوات طويلة، وسط بيئة تضخمية معقدة تتأثر بصدمة أسعار الطاقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وجاء قرار رفع الفائدة عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 15 و16 سبتمبر، في وقت تترقب فيه الأسواق اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتباين مؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي.
توقعات الأسواق سبقت قرار الفيدرالي
وكانت توقعات الأسواق قد مالت، قبل اجتماع الفيدرالي، إلى تشديد السياسة النقدية، بعدما أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن 85% من الاقتصاديين المشاركين توقعوا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ويمثل هذا التحول اختلافًا عن توقعات سابقة كانت ترجح تثبيت أسعار الفائدة، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات التضخم وأسعار الطاقة، إلى جانب انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.
ويأتي قرار الفيدرالي في إطار سعيه إلى تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي وسوق العمل، في وقت تفرض فيه التطورات الاقتصادية والجيوسياسية تحديات على مسار السياسة النقدية الأمريكية.
تأثير قرار الفائدة على الأسواق والاقتصاد
ويعد سعر الفائدة أحد أبرز أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي للتأثير في معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل، إذ تؤثر تحركاته في تكلفة الاقتراض والإنفاق والاستثمار.
كما تمتد انعكاسات قرارات الفائدة إلى الأسواق المالية، بما يشمل الدولار الأمريكي وعوائد السندات والأسهم والذهب، حيث يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن العوائد والسيولة واتجاهات الاقتصاد.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، مع اعتماد معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل.
وتتجه أنظار الأسواق، بعد صدور قرار رفع الفائدة، إلى تفاصيل بيان الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية المحدثة، إلى جانب تصريحات رئيس البنك خلال المؤتمر الصحفي، بحثًا عن مؤشرات توضح مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة وما إذا كان البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية أو يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة.
محمود الهباش: ترتيب البيت الفلسطيني أولوية.. ومصر تقود جهود ت...
الصين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف مفاوضات إحياء «مذكرة إسلام...
