قال ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فجر اليوم الجمعة، إن إيران وبالنظر الي إلحاق الأذى باقتصاديات دول المنطقة والعالم والتأثير على التجارة العالمية والأسواق النفطية تقوم بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز لاستخدامه "ورقة ضغط" في الحرب بشكل مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها ولي عهد الكويت أمام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة "كونا" الرسمية. وأشار إلى أن الكويت ودول مجلس التعاون والأردن تتعرض، منذ فبراير الماضي، لعدوان إيراني آثم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة على الرغم من أنها ليست طرفا في النزاع القائم في المنطقة في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن هذه الاعتداءات الغاشمة استهدفت وبشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية وقد راح ضحية هذه الاعتداءات الآثمة عدد من الشهداء والمدنيين الأبرياء كما تسببت في وقوع عدد من الجرحى وألحقت أضرارا مادية واقتصادية جسيمة
وجدد الصباح دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها قطر وباكستان، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات ومعالجة المشاكل الأمنية لدول المنطقة كافة بما في ذلك الملف النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مع التأكيد على ضمان حرية وسلامة الملاحة وحق عبور مضيقي هرمز وباب المندب.
وفي الملف اليمني، أكد أن اليمن يشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على عدة محافظات وفي مناطق الساحل الغربي مستهدفة تهديد الملاحة في باب المندب. وجدد دعم الكويت الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والهادفة إلى التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة يقودها اليمنيون وفقا للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 .
وأكد أن إصلاح مجلس الأمن وهو الجهاز المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظمة والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية منذ إنشائها فهناك حاجة ماسة لأن يكون المجلس أكثر تمثيلا وفاعلية وشفافية في أداء مسؤولياته.
للمذيد مفاوضات «واشنطن وطهران» تقسم «الحرس الثوري» بين مؤيد ومعارض لها
للمذيد امام الجمعية نتنياهو يتفاخر برفع "بيجر" ليذكر «حزب الله» بمجزرة استهداف منظومة اتصال
