عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة عدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان والعنب وإنتاج الزبيب، وذلك لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه القطاعات، بما يسهم في تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة. وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعين رئيسيين هما الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات متكاملة لتوطين هذين القطاعين محليًا، نظرًا لكونهما صناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وغنية بالفرص العمالية، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور آليات تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة والمستثمرين والمزارعين، وذلك من خلال تطوير سلاسل القيمة بدءًا من الزراعة وصولاً إلى التصنيع والتسويق، بما يرفع من جودة المنتجات المصرية ويزيد قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم استعراض خطط إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مجهزة بمواصفات فنية دقيقة تتعلق بدرجات الحرارة والرطوبة وملوحة المياه، إلى جانب كوادر عاملة مدربة، بما يضمن إنتاجًا ذا جودة عالية. وأكد الوزير أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية في هذا الإطار، وتنسيق الجهود مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية بالقرب من مناطق الإنتاج والتصنيع، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.
وتم خلال اللقاء عرض فيديوهات توضيحية لمراحل تصنيع الزبيب ومتطلبات الإنتاج، إلى جانب استعراض الجدوى الاقتصادية وفرص العمالة الناتجة عن التوسع في هذه الصناعة. كما استمع الحاضرون إلى مقترحات المستثمرين والمزارعين لضمان إنتاج يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير للأسواق الخارجية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب، مع دراسة آليات زيادة المساحات المزروعة من العنب، وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشروعات متخصصة، إضافة إلى التوسع في مشروع القرى المنتجة لدعم الاقتصاد الريفي وتعزيز الدخل في المجتمعات المحلية.
وفي إطار متوازٍ، ناقش الاجتماع متطلبات توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من مكوناته في الصناعات المختلفة مثل الغزل والنسيج، الحبال، الزيوت، الدهانات والأعلاف. وأكد الوزير أهمية تدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع على أحدث الأساليب التكنولوجية، مشددًا على ضرورة وضع دراسة شاملة ومتكاملة من خلال مركز تحديث الصناعة لتحديد أفضل الممارسات العالمية للاستفادة القصوى من الكتان، بما يسهم في تطوير صناعة محلية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من الاستدامة الاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة. وأوضح أن الكتان، الذي تُزرع مساحته حاليًا بنحو 50 ألف فدان، يمثل ركيزة لصناعات متنوعة، بدءًا من الغزل والنسيج ووصولاً إلى الزيوت والأعلاف. وأشار إلى الزيارة الميدانية الأخيرة لمحافظة الغربية بمشاركة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي استهدفت بحث إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان والتوسع في الصناعات المرتبطة به.
كما لفت الوزير إلى أن الزبيب يمثل قيمة مضافة متزايدة في ظل ارتفاع الطلب المحلي والدولي عليه، مشددًا على أهمية إنشاء مصانع ومجمعات تصنيع بجوار مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وتعظيم العائدات وفق المعايير الدولية. وأكد انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الأطراف المعنية واستعدادها لتوفير الأراضي اللازمة، إلى جانب العمل على تطوير قانون التعاون الزراعي بالتنسيق مع الوزارات المختصة، بما يعزز من فرص الاستثمار الصناعي الزراعي ويدعم المجتمعات الريفية.
ويعكس هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الزراعة والتصنيع، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق، ويحقق أهداف الدولة في توفير فرص عمل مستدامة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي.
