🔹 المهندس محمد شيمي: الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح خطط الإصلاح والتطوير
🔹 بروتوكول التعاون يشمل برامج تدريبية متخصصة ومنحًا دراسية للعاملين وورش عمل لتبادل الخبرات

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

وقع البروتوكول كل من اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية.

وأكد الوزير محمد شيمي أن هذا التعاون يعكس الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام وتطويرها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم محاور تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية. وأضاف أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي عملية إصلاح أو تطوير، ومن هنا تأتي أهمية البروتوكول في تأهيل الكوادر البشرية وإكسابها أحدث المهارات والمعارف التي تمكنها من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية عن شكره وتقديره للوزير، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة التي ستنعكس إيجابًا على العاملين بالوزارة والشركات التابعة من خلال الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات. فيما أكدت الدكتورة رشا راغب أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام سيسهم في تطوير الكفاءات العلمية والعملية ويفتح آفاقًا مستقبلية أوسع للوزارة وشركاتها وأسر العاملين بها.

ويتيح البروتوكول الجديد آفاقًا واسعة لرفع كفاءة الكوادر العاملة عبر برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب منح جزئية للعاملين بالوزارة والشركات التابعة في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (ماجستير – دكتوراه). كما ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص الدراسات العليا، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز التبادل المعرفي والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد الوطني.