جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.
توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وقال خالد محمد بالعمى إن تجديد الاتفاقية يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، مشيرًا إلى أنها تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن جهود تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يعزز مرونة النظام المالي في البلدين.
من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا للتعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، ويدعم الجهود الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار.
وأكد البنكان المركزيان مواصلة التعاون المالي والمصرفي بما يدعم المصالح المشتركة والاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر والإمارات.
