قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«خمسة سياسة»، إنه حتى الآن لا توجد معلومات واضحة لديه بشأن سبب انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب، والمقرر عقدها اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه من المنتظر معرفة تفاصيل الجلسة خلال وقت قصير.
وأوضح منصور لـ«خمسة سياسة»: «حتى الآن لا نعرف سبب الجلسة، سنعلم بعد نصف ساعة»، وذلك بالتزامن مع حالة الترقب داخل مجلس النواب بشأن الموضوع الذي ستناقشه الجلسة الطارئة، التي تأتي قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر.
إيهاب منصور لـ«خمسة سياسة»: مشاكل السيستم سبق أن تحدثنا عنها
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحديث عن وجود مشكلات في الأنظمة التكنولوجية ليس جديدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سبق أن تحدث عنه من قبل، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تؤكد أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد مشكلات تعوق الاستعدادات.
وأضاف منصور: «الكلام ده أنا قلته قبل كده، عندنا مشاكل في السيستم والحكومة قالت لا كله تمام».
وضرب النائب مثالًا بما حدث سابقًا في ملف أجهزة التابلت، موضحًا أن وجود مشكلات في النظام كان يظهر أحيانًا رغم التأكيدات على أن الأمور تسير بصورة طبيعية، قائلًا: «زي التابلت، كان السيستم يقع وهم يقولوا تمام».
وتأتي تصريحات إيهاب منصور في وقت يشهد فيه مجلس النواب تحركات عاجلة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا قبل الجلسة العامة الطارئة، لمناقشة المقترح المرتبط بإرجاء بدء العمل بالقانون.
وكان الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو الأول من أكتوبر 2026، بينما يناقش مجلس النواب في الجلسة الطارئة مقترحًا بإرجاء بدء العمل به لفترة جديدة، في ضوء ما أثير بشأن الاستعدادات اللازمة لتطبيقه.
ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة قبل بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه يوم الخميس الأول من أكتوبر، ما يجعل توقيت الجلسة مرتبطًا بشكل مباشر بالموعد المحدد سابقًا لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية.
وفي هذا السياق، يبقى ما طرحه النائب إيهاب منصور بشأن المشكلات التكنولوجية مرتبطًا بتقييم جاهزية الأنظمة المستخدمة، بينما تظل تفاصيل ما ستنتهي إليه الجلسة الطارئة مرهونة بما يقرره مجلس النواب خلال مناقشاته.
