مع انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات والقرارات العاجلة، تعود إلى الواجهة أبرز الجلسات الطارئة التي عقدها البرلمان خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت مناقشة ملفات وقضايا فرضت نفسها على جدول أعمال المجلس في توقيتها.
وفيما يلي أبرز هذه الجلسات بالترتيب الزمني:
يناير 2018.. جلسة طارئة لمناقشة تعديل وزاري
عقد مجلس النواب جلسة طارئة في 14 يناير 2018، للنظر في تعديل وزاري محدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وجاءت الدعوة إلى عقد الجلسة من رئيس مجلس النواب آنذاك، المستشار علي عبد العال، وذلك قبل الموعد المحدد سلفًا لانعقاد المجلس.
نوفمبر 2019.. التجديد لمحافظ البنك المركزي
وفي 28 نوفمبر 2019، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بشأن ترشيح طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي لفترة جديدة.
وكان رئيس مجلس النواب قد دعا الأعضاء للانعقاد بناءً على كتاب رئيس الجمهورية، حيث وافق المجلس خلال الجلسة على التجديد لطارق عامر لمدة أربع سنوات.
أغسطس 2022.. جلسة طارئة لمناقشة تعديل وزاري
وفي 13 أغسطس 2022، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الذي تضمنه كتاب رئيس الجمهورية.
وجاء عقد الجلسة وفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على دعوة المجلس إلى جلسة طارئة في غير دور الانعقاد لمناقشة قرار التعديل الوزاري.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على التعديل الوزاري.
أكتوبر 2023.. جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الحرب على غزة
وفي 19 أكتوبر 2023، عقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفقًا لما أورده مجلس النواب رسميًا.
وتناولت الجلسة الموقف المصري من التطورات الجارية في قطاع غزة، إلى جانب رفض التهجير القسري للفلسطينيين.
فبراير 2026.. جلسة طارئة بشأن تعديل وزاري
وفي 10 فبراير 2026، عقد مجلس النواب جلسة عامة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية.
ووافق المجلس خلال الجلسة على الترشيحات الخاصة بالتعديل الوزاري، وذلك وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
سبتمبر 2026.. جلسة طارئة بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وفي أحدث محطات الجلسات الطارئة، صدر أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة 11 صباحًا، وذلك قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه رسميًا غدًا الخميس 1 أكتوبر.
وتأتي الجلسة في ظل مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر، وفقًا لنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون.
