أعلن النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقته على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدًا أن القانون يمثل أحد التشريعات المهمة التي تستدعي قدرًا كبيرًا من النقاش والتدقيق، نظرًا لارتباطه المباشر بمختلف إجراءات التقاضي.
وأوضح الصواف أن تأجيل بدء تطبيق القانون لمدة عام يتيح مساحة زمنية إضافية للتعامل مع الملاحظات المطروحة حول بعض مواده، خاصة المواد التي أثارت خلافًا، مؤكدًا أهمية فتح نقاش جاد حول هذه النقاط قبل بدء العمل بالقانون بصورة فعلية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة التقاضي، وهو ما يجعل التعامل مع مواده بحاجة إلى قدر كبير من الوضوح والدراسة، حتى تكون القواعد والإجراءات التي يتضمنها القانون قابلة للتطبيق بصورة مستقرة.
بسام الصواف: قانون الإجراءات الجنائية يمس مختلف مراحل التقاضي
وأكد الصواف أن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تنبع من طبيعة الموضوعات التي يتناولها وارتباطها بمختلف إجراءات التقاضي، الأمر الذي يجعل مناقشة مواده الخلافية خطوة مهمة قبل بدء تطبيق القانون.
وأوضح أن وجود نقاط خلافية حول بعض المواد يستدعي فتح المجال أمام نقاش أوسع بشأنها، بما يسمح بمراجعة هذه المواد والوقوف على الملاحظات المرتبطة بها، وصولًا إلى صياغات أكثر وضوحًا وتجنب أي إشكالات قد تظهر عند التطبيق العملي.
وشدد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن التعامل مع قانون بهذا الحجم يجب ألا يقتصر على إقرار النصوص وتحديد موعد لبدء تنفيذها، وإنما يمتد إلى التأكد من وضوح أحكامه وقدرتها على تنظيم الإجراءات المرتبطة بالتقاضي بصورة تحقق الغرض التشريعي منها.
عضو المصري الديمقراطي: عام التأجيل فرصة لمناقشة المواد الخلافية
ولفت الصواف إلى أن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام يمكن أن يمثل فرصة لمراجعة المواد التي تحتاج إلى مزيد من النقاش، وفتح حوار حول النقاط محل الخلاف، بما يساهم في الوصول إلى رؤية أكثر وضوحًا بشأنها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وأكد أهمية استغلال الفترة الإضافية في مناقشة الملاحظات المطروحة وعدم التعامل معها باعتبار أن التأجيل مجرد تغيير لموعد بدء التطبيق، موضحًا أن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى قانون واضح ومستقر في التطبيق.
وأشار إلى أن فتح النقاش حول المواد الخلافية يساعد على طرح وجهات النظر المختلفة بشأنها، ويمنح المشرع فرصة للتعامل مع أي نقاط تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل بدء تنفيذ القانون.
بسام الصواف: المطلوب قانون واضح وقابل للتطبيق
وأكد النائب بسام الصواف أن قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره من التشريعات المرتبطة بصورة مباشرة بإجراءات التقاضي، يحتاج إلى أن تكون مواده واضحة وقابلة للتطبيق، خاصة في ظل تأثير أحكامه على سير الإجراءات داخل منظومة العدالة.
وشدد على أن الفترة التي يتيحها تأجيل التطبيق يجب أن تكون فرصة لمناقشة النقاط التي ما زالت محل خلاف، والوصول إلى صياغات أكثر وضوحًا قبل بدء العمل بالقانون.
واختتم الصواف بالتأكيد على موافقته على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مع ضرورة استثمار هذه الفترة في فتح نقاش حول المواد الخلافية ومراجعة الملاحظات المرتبطة بها، بما يدعم استقرار القانون عند بدء تطبيقه ويعزز وضوح الإجراءات أمام أطراف منظومة التقاضي.
