تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة إلى وزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صرف المستحقات المالية المتجمدة الخاصة بالعاملين بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، مطالبًا بسرعة بحث أسباب التأخير وإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف كامل مستحقاتهم المالية.
وأوضح المهندس إيهاب منصور أن العاملين بإدارة العمرانية التعليمية لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم المالية الخاصة بفروق تعديل الأساسي للمرتبات عن الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016، رغم مرور سنوات طويلة على الفترة المستحقة عنها هذه الفروق، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار تأخر صرف هذه المستحقات والإجراءات التي حالت دون حصول العاملين عليها حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأمر يتعلق بحقوق مالية مستحقة للعاملين، الأمر الذي يتطلب سرعة حسم الموقف المالي والإجرائي الخاص بها، وعدم استمرار الملف لسنوات أخرى دون تحديد واضح لموعد الانتهاء من الإجراءات وصرف المستحقات.
إيهاب منصور يطالب بكشف أسباب تأخر مستحقات العاملين
وطالب منصور بسرعة بحث أسباب تأخر صرف فروق تعديل الأساسي للعاملين بإدارة العمرانية التعليمية، والكشف عن المعوقات التي أدت إلى استمرار تجمد هذه المستحقات طوال هذه الفترة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف كامل المبالغ المستحقة للعاملين.
وشدد على ضرورة وجود موقف واضح من الجهات المعنية بشأن المستحقات المالية المتأخرة، سواء فيما يتعلق بالاعتمادات المالية المطلوبة أو الإجراءات الإدارية التي لا تزال تحول دون إتمام عملية الصرف، خاصة أن استمرار عدم وضوح الموقف يزيد من حالة الانتظار لدى العاملين المستحقين لهذه الفروق.
وأكد أن حسم هذا الملف لا يرتبط فقط بإتمام إجراءات مالية وإدارية، وإنما بضمان حصول العاملين على حقوقهم المستحقة، ووضع نهاية لحالة التأخير التي استمرت لسنوات، بما يحقق قدرًا من الوضوح بشأن موقف كل مستحق والإجراءات المطلوبة لصرف مستحقاته.
وكيل «القوى العاملة» يطالب بجدول زمني لصرف المستحقات
كما طالب عضو مجلس النواب بتوضيح الموقف المالي والإجرائي الكامل لفروق تعديل الأساسي الخاصة بالعاملين بإدارة العمرانية التعليمية، مع تحديد الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، وما تبقى منها، والجهة المسؤولة عن استكمالها.
ودعا منصور إلى وضع جدول زمني محدد للانتهاء من إجراءات صرف هذه المستحقات، بما يسمح للعاملين بمعرفة الموعد المتوقع لحصولهم على حقوقهم المالية، بدلًا من استمرار الأمر دون موعد واضح أو حسم نهائي.
ولفت إلى أن حقوق العاملين ظلت، بحسب ما أشار إليه، عالقة لسنوات بين أقاويل تفيد بعدم وجود اعتماد مالي كافٍ، وبين روتين الإجراءات، وهو ما أدى إلى استمرار تأخر صرف فروق تعديل الأساسي عن الفترة من 2014 وحتى 2016.
ويأتي تحرك إيهاب منصور من خلال طلب الإحاطة للمطالبة بحسم الموقف بصورة واضحة، سواء من الناحية المالية أو الإجرائية، خاصة أن طول الفترة الزمنية منذ استحقاق هذه الفروق يجعل سرعة التعامل مع الملف أمرًا ضروريًا لإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها العاملون المستحقون.
إيهاب منصور: حقوق العاملين تحتاج إلى حسم وليس مزيدًا من التأجيل
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة التعامل مع ملف المستحقات المتأخرة بصورة عاجلة، مع إزالة أي معوقات تقف أمام صرفها، وتحديد المسؤوليات والإجراءات المطلوبة بشكل واضح بين الجهات المعنية.
وطالب بأن تتضمن الردود الحكومية على طلب الإحاطة موقفًا تفصيليًا من المستحقات، وحقيقة وجود اعتماد مالي من عدمه، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب بيان الخطوات المتبقية والموعد المحدد للانتهاء منها.
وشدد منصور على أن استمرار تأخر المستحقات المالية لسنوات يفرض ضرورة الوصول إلى حل نهائي للملف، بما يضمن حصول العاملين بإدارة العمرانية التعليمية على كامل حقوقهم المالية المستحقة، ويضع حدًا لتداخل الأسباب المتعلقة بالاعتمادات المالية مع الإجراءات والروتين الإداري.
واختتم عضو مجلس النواب مطالبته بالتأكيد على أهمية سرعة التحرك من جانب وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، للوصول إلى موقف نهائي بشأن هذه المستحقات، وإتمام إجراءات صرفها للعاملين، بما يضمن وضوح الموقف المالي والإجرائي وإنهاء ملف فروق تعديل الأساسي عن السنوات محل طلب الإحاطة.
