أعلن الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، وذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، واستكمالًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة لإعادة النظر في النصوص محل الاعتراض الرئاسي.
ويأتي تشكيل اللجنة الخاصة بعد مناقشات مجلس النواب لتقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية، وما انتهت إليه من توصية بالموافقة على الاعتراض وإلغاء المادة 25، بما يفتح الباب أمام إعادة دراسة النص ومعالجة الآثار المترتبة على إلغائه، قبل استكمال باقي الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون.
لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 بقانون جامعة كيان
ويأتي تشكيل اللجنة الخاصة في إطار استكمال المسار الدستوري واللائحي المنظم لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، حيث تختص اللجنة العامة بدراسة الاعتراض وأسبابه وإبداء الرأي بشأنه، بينما تتولى اللجنة الخاصة إعادة دراسة النص محل الاعتراض وإعادة صياغته في ضوء ما يقره مجلس النواب.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الخاصة أعمالها وفق المبادئ التي أقرها المجلس بشأن المادة محل الاعتراض، تمهيدًا لعرض ما تنتهي إليه على مجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات واستكمال المسار التشريعي لمشروع القانون.
ويأتي ذلك في ضوء ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25، وما تضمنه تقرير اللجنة العامة من توصيات تتعلق بإلغاء النص ومعالجة آثاره بما يضمن اتساق مشروع القانون مع القواعد الدستورية والتشريعية المنظمة.
ما الذي تتضمنه المادة 25 محل اعتراض الرئيس؟
وتتعلق المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، حيث نصت على منح الطالب مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا.
كما نصت المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة.
وكانت هذه المزايا المالية محل اعتراض رئيس الجمهورية، قبل أن يعيد مجلس النواب دراسة النص من خلال اللجنة العامة، التي بحثت أسباب الاعتراض وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
اللجنة العامة بمجلس النواب توصي بإلغاء المادة 25
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية.
وجاءت توصية اللجنة بعد دراسة النص محل الاعتراض، وما قد يترتب عليه من اختلاف في المزايا المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، حيث رأت اللجنة أهمية معالجة الأمر بما يحقق المساواة بين الطلاب ويضمن توافق النص مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية.
وأوضحت اللجنة العامة في تقريرها أن معالجة المادة محل الاعتراض تستهدف تفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب، مع ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وفقًا لما يقره مجلس النواب.
الجلسة العامة تبحث اعتراض رئيس الجمهورية
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد بدأ خلال الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.
وسبق ذلك اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الخلاف، ودراسة أسبابه والإجراءات الدستورية واللائحية المترتبة عليه.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها طبيعة النص محل الاعتراض، والمتعلق بالمزايا المالية لطلاب الشعبة العسكرية، إلى جانب ما تضمنته المادة من مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين، قبل أن تنتهي إلى توصيتها بالموافقة على الاعتراض وإلغاء المادة.
توافق بين النواب والحكومة بشأن آثار إلغاء المادة
كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة المعترض عليها، مع استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار مجلس النواب.
ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على ألا يقتصر التعامل مع الاعتراض الرئاسي على إلغاء النص محل الاعتراض فقط، وإنما يشمل كذلك معالجة أي آثار تشريعية أو تنظيمية قد تترتب على الإلغاء، بما يضمن استكمال مشروع القانون بصورة متسقة.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع قانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
استكمال المسار التشريعي لقانون جامعة كيان
وبعد موافقة مجلس النواب على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25، يأتي تشكيل اللجنة الخاصة كخطوة جديدة ضمن المسار التشريعي لاستكمال دراسة النص وإعادة صياغته وفقًا لما انتهى إليه المجلس.
ومن المنتظر أن تعرض اللجنة الخاصة ما تنتهي إليه على مجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن مشروع القانون واستكمال خطوات إصداره في صورته النهائية.
كما تشمل الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، والإجراءات التشريعية التي اتخذها المجلس في هذا الشأن، وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة.
ويعكس تشكيل اللجنة الخاصة استمرار مجلس النواب في استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى المجلس بسبب الاعتراض على المادة 25، مع استمرار مناقشة النص في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة وما انتهى إليه المجلس من مبادئ بشأن معالجة المادة محل الاعتراض.
