أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح باتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بأمنها المائي، مشددًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومواصلة الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وقال الرئيس السيسي إن قضية الأمن المائي تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تتمسك بحقوقها ومصالحها المائية، ولن تقبل بأي خطوات أحادية من شأنها الإضرار بأمنها المائي أو التأثير على حقوقها المشروعة.
مصر تتمسك بحقوقها المائية
ويأتي تأكيد الرئيس السيسي في وقت تواصل فيه مصر تحركاتها السياسية والدبلوماسية للحفاظ على حقوقها المائية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون بين دول حوض النيل، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح أي من الدول.
وتؤكد القاهرة، في مختلف تحركاتها، أن ملف مياه النيل يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وأن حماية الموارد المائية تمثل مسألة لا تقبل التهاون، في ظل اعتماد مصر بصورة أساسية على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين
وفي سياق متصل، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا تمسك القاهرة بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والحفاظ على حقوقه المشروعة.
ويعكس الموقف المصري الثابت رفض أي مخططات من شأنها تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو دفع سكان قطاع غزة إلى مغادرة أراضيهم، باعتبار أن التهجير القسري يمثل مساسًا بحقوق الشعب الفلسطيني وتهديدًا لاستقرار المنطقة.
وتواصل مصر التأكيد على أن تسوية القضية الفلسطينية يجب أن تستند إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
ويأتي التشديد على ملفي الأمن المائي والقضية الفلسطينية في إطار تمسك القاهرة بحماية مصالحها وأمنها القومي، إلى جانب مواصلة دورها السياسي في التعامل مع القضايا الإقليمية التي تمس أمن واستقرار المنطقة.
إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها الأخير وسط ترقب للمباحثات
تحذير إسرائيلي من عملية نوعية قبل الانتخابات.. خطف جندي يثير...
