نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع الادعاءات التي روّجتها الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية ناتجة عن استغلال النزلاء. وأكد مصدر أمني مسؤول أن هذه المزاعم الواهية لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار محاولات الجماعة اليائسة والمسلسلة لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق، وهو ما بات يدركه الرأى العام بوعي كامل.
مصدر أمني ينفي مزاعم "الإخوان" بشأن عوائد صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل: ميزانياتنا معلنة بالجريدة الرسمية والنزلاء يتقاضون أجورًا مقابل إنتاجهم
وأوضح المصدر الأمني، أن صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل منشأ بقرار جمهوري منذ عام 1978، ويخضع لرقابة صارمة ومراجعة مستمرة لأعماله المالية من قِبل الجهات الرقابية المعنية بالدولة. وأشار إلى أن الصندوق يُصنف ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية التي تندرج تحت الموازنة العامة للدولة، وتُحيط بميزانياته الشفافية المطلقة عبر نشرها بصفة دورية في الجريدة الرسمية.
وشدد المصدر على أن الفلسفة الأساسية للصندوق تهدف إلى تأهيل ونزلاء مراكز الإصلاح، وتدريبهم على حرف ومهن مختلفة في كافة المجالات، بما يضمن دمجهم وانخراطهم بفاعلية في المجتمع عقب قضاء فترة عقوبتهم. وأضاف أن المنظومة العقابية الحديثة تضمن تقاضي النزلاء أجورًا عادلة مقابل الحرف والمنتجات التي يشاركون في إدارتها، والتي يتم تسويقها وعرضها في أكبر المعارض، مما يسهم في توفير عائد مالي مناسب للنزلاء لمساعدة أنفسهم ورعاية أسرهم بالخارج.
وفي سياق متصل، كشف المصدر الأمني عن أوجه توجيه العوائد المتبقية للصندوق، مؤكدًا أنها تُخصص بالكامل للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء داخل المراكز، فضلًا عن مساعدة ذويهم بشكل مباشر من خلال منظومة متكاملة وممتدة للرعاية اللاحقة، وهي أنشطة معلنة ومصورة وجرى استعراضها في العديد من المناسبات والفعاليات الرسمية السابقة.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن التجربة المصرية الحالية المطبقة بمراكز الإصلاح والتأهيل باتت تحقق نتائج إيجابية ونوعية مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحظيت بإشادات واسعة من كبرى الجهات والمنظمات المحلية والدولية لمراعاتها أعلى المعايير العالمية، لافتًا إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مروجي تلك المزاعم والأكاذيب.
