أعلن حسن رداد، وزير العمل، إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، وتوحيد إجراءات التشغيل، وتيسير انتقال العمال إلى الدول المستقبلة، مع تعزيز الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير فرص عمل لائق وآمنة لهم.

ويأتي إطلاق الدليل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية ورعاية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوسيع فرص العمل أمام الكوادر المصرية، وفتح آفاق جديدة للتوظيف في الأسواق الدولية، بما يتوافق مع المتغيرات التشريعية واحتياجات سوق العمل العالمي.

وجاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الدليل، اليوم الثلاثاء، ضمن مشروع «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا: مصر – تونس – المغرب»، المعروف باسم «تام» (THAMM)، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من الجهات المعنية والشركاء.

وزير العمل: الدليل يوحد الإجراءات ويحمي حقوق العمالة المصرية

وأكد وزير العمل أن إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة تشغيل المصريين في الخارج، من خلال توثيق الإجراءات وتوحيدها، بما يسهم في تسهيل انتقال العمالة المصرية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إليها، وضمان حصولها على الحماية والرعاية اللازمتين.

وأوضح أن إعداد الدليل استند إلى جهود ممتدة لمراجعة الإجراءات المنظمة للتشغيل بالخارج وتدقيقها، بما يضمن توافقها مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمال قبل السفر وخلال مراحل التوظيف.