وقّع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.
محمد فريد: المنتجات المصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي
وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيبوتي، ودعم مسارات التكامل بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح فرص جديدة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين.
وأوضح الوزير أن القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية تتميز بالتنوع والقدرة على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي، خاصة في قطاعات الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية.
وأشار إلى أهمية العمل على تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتي، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، بما يدعم حركة الصادرات ويعزز فرص الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
تفعيل الاتفاقيات الأفريقية لدعم التبادل التجاري
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في إزالة المعوقات التجارية، وتوسيع حركة السلع والخدمات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
وأكد أن تفعيل هذه الاتفاقيات يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المصرية والجيبوتية للاستفادة من المزايا التجارية المتاحة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، ودعم التعاون الاستثماري في القطاعات المختلفة.
جيبوتي: البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية
من جانبه، أكد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجيبوتي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يمنحها أهمية كبيرة في حركة التجارة الإقليمية، ويوفر فرصًا واعدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية للوصول إلى أسواق القرن الأفريقي.
تعاون في الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة
وأكد الوزير الجيبوتي حرص بلاده على إزالة العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، بما يدعم انسياب المبادلات التجارية ويشجع إقامة شراكات اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويعزز فرص الاستثمار أمام الشركات في مصر وجيبوتي.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه البلدين نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة.
