طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، بتفعيل المادة 29 من الدستور المصري، معتبرًا أن حماية الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وتحسين أوضاع الريف تأتي في مقدمة المطالب المنتظرة من منتدى مصر 2026.
وقال أبو صدام إن الفلاحين لا يزالون بحاجة إلى تمثيل ملائم في المجالس النيابية والفعاليات المعنية بمناقشة قضاياهم، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في منتدى مصر 2026 لا تلبي، من وجهة نظره، حجم القطاع الزراعي واحتياجات العاملين به.
نقيب الفلاحين.. المادة 29 وحقوق الفلاحين
وأوضح نقيب الفلاحين أن المادة 29 من دستور 2014، المعدل، تنص على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلزم الدولة بحماية الفلاح وتنمية الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن هذه الالتزامات لم تنعكس، بحسب تقييمه، بالشكل الكافي على أوضاع المزارعين، مطالبًا بتوفير الأسمدة والمدخلات الزراعية بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والحيواني ماديًا ومعنويًا.
طرق القرى ومستلزمات الإنتاج
وأشار أبو صدام إلى أن عددًا من مشكلات البنية الأساسية في القرى لا يزال قائمًا، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لم تُستكمل، وفقًا لتصريحاته، وأن بعض الطرق في المناطق الريفية تحتاج إلى تطوير لتيسير الحركة والتنقل.
كما دعا إلى تحسين مستوى معيشة سكان الريف، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار ملائمة، بما يساعد الفلاحين على مواصلة الإنتاج وتقليل الأعباء التي يتحملونها.
أسعار عادلة للمحاصيل وحماية صغار المزارعين
وأكد نقيب الفلاحين ترحيبه بفكرة منتدى مصر 2026، معربًا عن أمله في أن تسهم مخرجاته في الاستجابة لمطالب المزارعين، لكنه أبدى عدم تفاؤله بتحقيقها، في ضوء ما وصفه باستمرار طرح هذه المطالب دون الوصول إلى النتائج المأمولة.
وشملت مطالبه وضع آليات لشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح مناسب للفلاح، وفقًا للتكاليف الفعلية وظروف الإنتاج، إلى جانب تخصيص أراضٍ لصغار المزارعين وحمايتهم من الاستغلال، وتعزيز الاهتمام بقضايا الفلاحين داخل المؤسسات والفعاليات المعنية بالتنمية.
