أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر إضافية حتى بعد شهر رمضان المبارك عام 2027، مشددًا على أن المبادرة تستهدف تعزيز توافر السلع الغذائية وزيادة المعروض منها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن المبادرة لا تقتصر على كونها حملة مؤقتة مرتبطة بموسم معين، وإنما تمثل تحركًا ممتدًا لدعم استقرار الأسواق، وضمان استمرار إتاحة السلع بأسعار مخفضة، بما يعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
مبادرة خفض الأسعار مستمرة بعد رمضان 2027
أكد الدكتور شريف فاروق أن استمرار مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر بعد شهر رمضان المبارك 2027 يعكس توجهًا نحو تبني إجراءات مستدامة لدعم المواطنين، بدلًا من الاقتصار على المبادرات الموسمية التي ترتبط بفترات محددة من العام
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية، وتعزيز إتاحتها في الأسواق، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من الضغوط التي قد تواجه المستهلكين عند شراء احتياجاتهم اليومية.
ويأتي استمرار المبادرة في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بصورة منتظمة، والعمل على تعزيز التوازن بين العرض والطلب، بما يساعد على الحد من التقلبات السعرية في الأسواق المحلية.
وزير التموين: توفير السلع الغذائية للمواطنين باستمرار
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة، أن الوزارة تعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بصورة مستمرة، بما يضمن إتاحتها لتلبية احتياجات الأسر المصرية على مدار العام.
وأكد أن استقرار الأسواق يتطلب استمرار توفير السلع بكميات مناسبة، إلى جانب متابعة حركة التداول والمعروض، بما يساعد على تلبية احتياجات المستهلكين ودعم انتظام الأسواق.
كما تمثل زيادة المعروض أحد المحاور المهمة في جهود ضبط الأسعار، إذ تسهم إتاحة المنتجات بصورة مستمرة في تعزيز المنافسة بين المنافذ التجارية، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.
ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية
وتناولت جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026 جهود الدولة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، في ظل أهمية ضمان وصول السلع والخدمات الأساسية إلى مختلف الفئات.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وتعكس محاور الجلسة أهمية التنسيق بين السياسات التموينية والاجتماعية، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز كفاءة البرامج الموجهة لتلبية احتياجات المواطنين.
استمرار المبادرة لدعم استقرار الأسواق
ويؤكد استمرار مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر بعد رمضان 2027 أهمية تبني سياسات طويلة الأجل لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع مواصلة متابعة الأسواق والعمل على زيادة المعروض.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز استقرار السوق المحلية، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وضمان توافر السلع الأساسية بصورة منتظمة، بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية ويحسن قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
وتأتي تصريحات وزير التموين ضمن مناقشات منتدى مصر 2026، التي تسلط الضوء على آليات ضبط الأسواق وتعزيز فاعلية الحماية الاجتماعية، ودور المبادرات الحكومية في دعم المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.
