أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر لا تعارض حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، مشددًا على ضرورة إدارة الموارد المائية المشتركة وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يضمن مراعاة حقوق جميع الدول ومصالحها وعدم الإضرار بأمنها المائي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، حيث استعرض رؤية مصر بشأن التعاون في إدارة الموارد الطبيعية المشتركة، وأهمية تعزيز الشراكة بين دول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رفاهية شعوب المنطقة.
وأوضح مدبولي أن مصر تؤمن بأن التكامل في الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يشمل المياه والطاقة والغذاء، يمثل الطريق الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا حرص الدولة على دعم الدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز فرص التعاون المشترك.
مدبولي: التعاون المائي يجب أن يراعي حقوق جميع الدول
وشدد رئيس الوزراء على أن استغلال الموارد المائية المشتركة ينبغي أن يقوم على قواعد واضحة تحافظ على حقوق جميع الدول، وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية وضرورة حماية الموارد التي تعتمد عليها الشعوب.
وأشار إلى أن مصر تدعم حق الدول في الاستفادة من مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية، إلا أن هذا الحق يجب أن يُمارس في إطار الالتزام بالقانون الدولي، وبما يراعي المصالح المشتركة للدول المتشاطئة على الأنهار العابرة للحدود.
وأكد أن احترام هذه القواعد يمثل أساسًا لتحقيق التعاون المستدام، وتجنب الخلافات التي قد تنشأ نتيجة اتخاذ إجراءات أحادية بشأن الموارد المائية المشتركة.
التشاور والإخطار المسبق أساس إدارة الأنهار العابرة للحدود
وأكد مدبولي ضرورة التزام الدول التي تتشارك في الأنهار العابرة للحدود بمبادئ التشاور والإخطار المسبق، وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، مع مراعاة عدم الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى.
وأوضح أن اتباع هذه المبادئ يتيح للدول تقييم آثار المشروعات المقامة على الموارد المائية المشتركة، ويساعد على تعزيز الثقة المتبادلة وتفادي الأضرار المحتملة، بما يدعم فرص التوصل إلى حلول تحقق المصالح المشتركة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تستند إدارة الموارد المائية إلى التعاون واحترام الالتزامات الدولية، بما يضمن عدم تعارض خطط التنمية في دولة مع حقوق الدول الأخرى واحتياجات شعوبها.
مصر تدعم التعاون الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة وتعزيز فرص التعاون بين دول حوض النيل، بما يسهم في تحقيق التنمية والرفاه لشعوب المنطقة.
وأوضح أن التكامل في مجالات المياه والطاقة والغذاء يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي، ويدعم تنفيذ مشروعات تحقق منافع مشتركة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
وتؤكد الرؤية المصرية، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، أهمية الجمع بين حق الدول في التنمية وضرورة احترام قواعد القانون الدولي عند التعامل مع الموارد المشتركة، بما يتيح تحقيق الطموحات التنموية دون المساس بحقوق الآخرين.
أسبوع القاهرة للمياه يناقش تحديات الموارد المائية
وتأتي تصريحات مدبولي خلال النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي يمثل منصة لمناقشة قضايا المياه والتحديات المرتبطة بإدارتها، وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية.
وتبرز أهمية هذه المناقشات في ظل الحاجة إلى تطوير آليات التعاون الدولي بشأن الأنهار العابرة للحدود، وتعزيز التنسيق بين الدول المعنية، بما يسهم في حماية الأمن المائي ودعم جهود التنمية المستدامة.
واختتم رئيس الوزراء تأكيده أهمية التعاون القائم على احترام القانون الدولي ومراعاة مصالح جميع الدول، باعتباره المسار الذي يتيح تحقيق التنمية المشتركة والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة.
