عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعها التنظيمي الدوري بمقر الحزب في القاهرة، لمناقشة الملفات والقضايا التنظيمية والخدمية، واستعراض ملامح استراتيجية الحزب للمرحلة المقبلة، إلى جانب تقييم الجاهزية التنظيمية على مختلف المستويات، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين القيادة المركزية وهيئات مكاتب الأمانات بالمحافظات.
وجاء الاجتماع برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وبمشاركة نواب رئيس الحزب، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى جانب الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين وقيادات الأمانة المركزية.
وشهد الاجتماع مشاركة هيئات مكاتب أمانات الحزب في جميع المحافظات بكامل تشكيلاتها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في لقاء وصفه الحزب بأنه الأول من نوعه في تاريخ الحياة الحزبية والسياسية المصرية، مستهدفًا توسيع نطاق التنسيق التنظيمي وربط المستويات المركزية والمحلية في إطار عمل جماعي.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاته لتعزيز الجاهزية التنظيمية، وتفعيل التواصل بين قياداته وأعضائه في المحافظات، بما يدعم تنفيذ خطته التنظيمية والخدمية، ويعزز التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة القضايا التي تشغلهم.
«مستقبل وطن» يحدد أولوياته التنظيمية.. الوعي والتواصل المباشر مع المواطنين
وشدد الحزب، خلال الاجتماع، على أهمية قضية الوعي، مع توجيه كوادره التنظيمية وأعضاء هيئته البرلمانية إلى الانخراط المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على تصنيفها وفقًا لطبيعتها، بما يتيح التعامل مع القضايا التي يمكن حلها بصورة مباشرة، والتواصل مع المسؤولين والجهات التنفيذية بشأن المشكلات التي تتطلب تدخلًا من المؤسسات المختصة.
وتستهدف هذه التوجيهات تنظيم آليات تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، وربط العمل الحزبي بالملفات الخدمية المطروحة على المستوى المحلي، من خلال تحديد طبيعة كل مشكلة والجهة المعنية بالتعامل معها، ومتابعة ما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
كما أكد الحزب أهمية إطلاق برامج للتثقيف والتدريب من خلال الأمانات النوعية المختصة، بهدف رفع الوعي لدى المواطنين، وتطوير قدرات الكوادر الحزبية، بما يتماشى مع توجهات الحزب التنظيمية خلال المرحلة المقبلة.
وبعث الحزب، خلال الاجتماع، برسالة دعم وتأييد للقيادة السياسية، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وفقًا لما ورد في بيان الحزب.
اجتماعات شهرية لاستقبال المواطنين وتكليفات جديدة لنواب الحزب
وتضمنت التكليفات الصادرة عن الاجتماع إلزام نواب الحزب بعقد اجتماعات شهرية داخل مقرات الحزب لاستقبال المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على متابعتها وإيجاد حلول لها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قنوات التواصل بينهم وبين ممثليهم.
كما وجه الحزب بتفعيل اللقاءات التنظيمية بصورة دورية على مختلف المستويات، بدءًا من هيئات مكاتب المحافظات والأمانات النوعية، مرورًا بالمراكز والأقسام، وصولًا إلى الوحدات الحزبية، بهدف تعزيز التنسيق الداخلي ومتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن القيادة المركزية.
وشملت التوجيهات كذلك تفعيل غرف العمليات بالأمانة المركزية وفي المحافظات والمراكز، بما يدعم متابعة العمل التنظيمي، وتحسين التنسيق بين المستويات المختلفة، إلى جانب العمل على زيادة أعداد العضويات بصورة ملموسة، وفقًا لما أعلنه الحزب.
أمانات المرأة والشباب والعمل الجماهيري أمام مهام جديدة
وفي إطار توسيع نطاق الأنشطة الجماهيرية، كلف الحزب أمانات المرأة والشباب والعمل الجماهيري بتكثيف الفعاليات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التواصل مع مختلف الفئات المجتمعية، ويوسع المشاركة في الأنشطة التي ينظمها الحزب بالمحافظات.
كما تضمنت خطة العمل إطلاق برامج للتثقيف والتدريب من خلال الأمانات النوعية المعنية، بالتوازي مع انتظام الاجتماعات التنظيمية وتفعيل دور الوحدات الحزبية في متابعة الملفات المحلية والتواصل مع المواطنين.
وتعكس هذه التكليفات توجه الحزب إلى ربط العمل التنظيمي بالأنشطة الجماهيرية والخدمية، من خلال توزيع الأدوار بين الأمانات المختلفة، وتحديد مسؤولياتها في تنفيذ الفعاليات ومتابعة الشكاوى والتعامل مع القضايا المطروحة في نطاق عملها.
نقاش موسع بشأن الملفات السياسية والتنظيمية
وفي ختام الاجتماع، دار نقاش موسع حول عدد من القضايا السياسية والملفات التنظيمية، بمشاركة الأمين العام وقيادات الأمانة المركزية وهيئات مكاتب أمانات الحزب بالمحافظات، بما أتاح تبادل الرؤى بشأن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد المشاركون، وفقًا لبيان الحزب، مواصلة العمل التنظيمي بصورة جماعية، وتعزيز التواجد بين المواطنين، ومتابعة احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب تنفيذ التكليفات المتعلقة بالاجتماعات الدورية والتثقيف والتدريب والفعاليات الجماهيرية.
ويضع الاجتماع عددًا من الملفات أمام الأمانات المختلفة، في مقدمتها انتظام التواصل مع المواطنين، ومتابعة المشكلات الخدمية، وتفعيل غرف العمليات، وتكثيف الأنشطة الجماهيرية، على أن تمثل آليات التنفيذ والمتابعة عنصرًا أساسيًا في قياس مدى الالتزام بالتكليفات التنظيمية خلال المرحلة المقبلة.
