أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استمرار الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل رسالة واضحة بشأن جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته باحتفالية انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن الطرح يُعد أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وخطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، تستهدف توسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول الوطنية.
وشهدت الاحتفالية حضور محافظ البنك المركزي المصري، وممثلي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المصرفي وسوق المال، وممثلي المؤسسات المشاركة في تنفيذ الطرح.
مدبولي: طرح بنك القاهرة رسالة تؤكد التزام الدولة ببرنامج الطروحات
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في تدشين التداول على أسهم بنك القاهرة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل محطة بارزة في مسيرة سوق المال المصري، خاصة أنه يتزامن مع مرور 20 عامًا على بدء التداول في المبنى الحالي للبورصة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة عملت لفترة طويلة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، في إطار حرصها على استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ رؤيتها بشأن تطوير إدارة الأصول المملوكة لها، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية الشركات والمؤسسات.
وأوضح مدبولي أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات من جهات خارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات واستمرارها في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن إتمام طرح بنك القاهرة يمثل ردًا عمليًا ورسالة واضحة على التزام الحكومة بالمضي قدمًا في هذا المسار.
رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في تنفيذ الطروحات رغم التحديات العالمية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ الطرح يعكس قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الحكومة جادة في مواصلة برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وأضاف أن هذه الخطوات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة لاستكمال برنامج الطروحات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، مع الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تقييم بنك القاهرة يتجاوز 80 مليار جنيه وقيمة الطرح 36 مليارًا
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للطرح، أوضح رئيس الوزراء أن الأرقام المحققة تعكس حجم الإقبال والثقة في بنك القاهرة والقطاع المصرفي المصري، حيث تجاوز تقييم البنك 80 مليار جنيه، فيما تخطت قيمة الجزء المطروح 36 مليار جنيه.
وأكد أن هذه المؤشرات لا تعكس فقط قوة المركز المالي لبنك القاهرة، وإنما تمثل أيضًا شهادة ثقة محلية ودولية في سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب طروحات كبرى بقيم مليارية.
وأشار إلى أن نجاح الطرح يعزز مكانة سوق المال المصري، ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات، بما يفتح المجال أمام مزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة.
مدبولي يشيد بجهود المؤسسات المشاركة في إنجاح الطرح
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجميع الجهات والمؤسسات والكوادر التي شاركت في تنفيذ طرح بنك القاهرة، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية.
وجدد مدبولي التأكيد على التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في دعم الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه التهنئة لبنك القاهرة ومساهميه الجدد، متمنيًا للبنك مزيدًا من التقدم والازدهار، وللاقتصاد المصري مواصلة النمو والاستقرار، كما وجه الشكر للحضور على مشاركتهم في الاحتفالية.
