في خطوة تستهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، لتطوير وتنمية الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية القائمة والمزمع إقامتها، إلى جانب تعزيز بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، فيما وقّع الاتفاق الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ وليد بريقع، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء».
نوصى بقرأة :
حكايات بطعم الونس»..ورشة حكي تُدخل البهجة على نزلاء دار الهنا للمسنين في أجواء إنسانية رائعة
بروتوكول التضامن الاجتماعي والنداء لتطوير المشروعات التنموية
ويستهدف البروتوكول إرساء إطار للتعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تحسين بيئة العمل بالمشروعات التابعة لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة هذه المشروعات وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.
ويتضمن التعاون دعم تطوير المرافق ورفع كفاءتها التشغيلية، سواء بالمشروعات القائمة أو المشروعات المزمع إقامتها من جانب الصندوق، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تهيئة بيئة عمل مناسبة تساعد على استمرارية الأنشطة وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها.
تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة مؤسسات المجتمع المدني
ويعكس البروتوكول توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز الشراكات مع مؤسسات العمل الأهلي، والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في تطوير المشروعات التنموية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أداء دورها في الاستجابة للاحتياجات المجتمعية.
كما يستهدف التعاون تعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرات التنموية، وتوفير المقومات اللازمة لنجاح المشروعات، من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات التشغيلية، باعتبارها عناصر رئيسية في تحسين الأداء وضمان كفاءة تقديم الخدمات.
التضامن الاجتماعي تدعم التنمية المستدامة والحوكمة
ويأتي توقيع البروتوكول اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية الرامية إلى توسيع دور المجتمع المدني وتمكين مؤسسات العمل الأهلي من المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما يدعم التعاون تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والإسهام في توفير حياة كريمة للأسر المصرية، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وربط التمويل بالنتائج والأثر التنموي المحقق.
ويمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو توظيف الشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تطوير الخدمات الأساسية وتحسين كفاءة المشروعات التنموية، بما يعزز استدامتها وقدرتها على تحقيق مردود ملموس للمجتمعات المستفيدة
نوصى بقرأة
