أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تكرار حوادث القطارات لم يعد أزمة مرتبطة بنقص الإمكانيات فقط، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لكفاءة الإدارة والتشغيل والرقابة والمحاسبة داخل منظومة السكك الحديدية، مشددًا على ضرورة أن تنعكس مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على تطوير هذا المرفق الحيوي بصورة مباشرة على سلامة الركاب وحماية أرواح المواطنين.
وقال الشهابي، في تصريح خاص لـ«خمسة سياسة»، إن المشكلة لا يجوز اختزالها في نقص الإمكانيات، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي خُصصت لتحديث الجرارات والعربات وأنظمة الإشارات والبنية الأساسية، مؤكدًا أن نجاح التطوير لا يُقاس بحجم الإنفاق وحده، وإنما بقدرته على تقليل الحوادث، وتحقيق انتظام التشغيل، ورفع كفاءة الصيانة، ومنع الأخطاء البشرية قبل تحولها إلى كوارث.
وأضاف أن تكرار الحوادث يفرض ضرورة مراجعة شاملة لطريقة إدارة وتشغيل منظومة السكك الحديدية، وقياس مدى استفادة المواطنين من مشروعات التطوير التي جرى تنفيذها، متسائلًا عن قيمة الاستثمارات الضخمة إذا لم يشعر المواطن بأن رحلته أصبحت أكثر أمانًا.
الشهابي: المسؤولية لا تتوقف عند سائق القطار أو العامل
وشدد رئيس حزب الجيل على أن المسؤولية عن حوادث القطارات لا ينبغي أن تُختزل في سائق القطار أو العامل الموجود وقت وقوع الحادث، وإنما يجب أن تمتد إلى جميع المستويات الإدارية والتنفيذية المسؤولة عن وضع قواعد التشغيل والصيانة والرقابة والإشراف على تنفيذها.
وأوضح أن تحديد المسؤوليات يجب أن يستند إلى تحقيق فني مستقل يكشف الأسباب الحقيقية للحوادث، بعيدًا عن التسرع في توجيه الاتهامات أو تحميل صغار العاملين المسؤولية وحدهم، مؤكدًا أن المحاسبة الحقيقية تبدأ من تحديد موضع الخلل ومراجعة منظومة العمل بالكامل.
وقال الشهابي: «لا يمكن أن نستمر في تفسير كل حادث بأنه خطأ بشري أو نقص في الإمكانيات، بينما السؤال الأهم هو: أين دور الإدارة وأنظمة الأمان والرقابة في منع الخطأ البشري من التحول إلى مأساة؟».
مطالب بمراجعة أنظمة الأمان وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام
وطالب الشهابي الحكومة ووزارة النقل باتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة منظومة السلامة والتشغيل، وفحص أنظمة الإشارات والتحكم الآلي والفرامل والمزلقانات، والتأكد من الالتزام ببرامج الصيانة الدورية، وعدم السماح بتشغيل أي قطار يثبت وجود خلل فني يؤثر على سلامته.
كما دعا إلى مراجعة ساعات عمل السائقين والعاملين وظروف التشغيل، والتأكد من حصولهم على التدريب والتأهيل اللازمين، وتوفير الأطقم الفنية المؤهلة للتعامل مع الأعطال وحالات الطوارئ، مع إعطاء الأولوية للخطوط والمواقع التي تكشف سجلات الحوادث والفحوص الفنية عن ارتفاع مستوى المخاطر بها.
وأكد رئيس حزب الجيل أهمية إجراء مراجعة فنية مستقلة لمستويات الأمان بشبكة السكك الحديدية، وإعلان نتائجها للرأي العام، ووضع جدول زمني ملزم لمعالجة أوجه القصور، إلى جانب نشر مؤشرات دورية توضح معدلات الحوادث والأعطال ومدى الالتزام بإجراءات الصيانة والسلامة.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات جادة وشفافة في كل حادث، وإحالة كل من يثبت تورطه في الإهمال أو التقصير إلى جهات التحقيق المختصة، دون استثناء، مع ضمان حقوق المصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية والتعويضات المستحقة دون تعقيدات إجرائية.
وأكد الشهابي أن الرقابة البرلمانية على أداء منظومة السكك الحديدية تمثل ضرورة لحماية المواطنين وضمان حسن توظيف المال العام، مطالبًا الحكومة بتقديم بيان تفصيلي عن نتائج خطط التطوير ومعدلات الحوادث وكفاءة أنظمة الأمان والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المواطن من حقه أن يرى نتائج ملموسة للاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع النقل، قائلًا: «الإنجاز الحقيقي ليس في عدد الجرارات الجديدة أو حجم المليارات التي أُنفقت، وإنما في أن يصل كل مواطن إلى بيته سالمًا. حياة المصريين ليست مجالًا للتجربة، وسلامتهم ليست بندًا يمكن تأجيله، ولا يجوز أن تمر الحوادث دون كشف أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها وإصلاح الخلل الذي أدى إليها».
