أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التغطية الصحية الشاملة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المستفيدين أو توسيع نطاق الخدمات، بل يعتمد بالأساس على توفير رعاية صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة، وضمان استدامة تمويلها، وحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض.
وشدد طه على أن جودة الخدمات الصحية تمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة التغطية الصحية الشاملة، وليست مجرد عنصر إضافي، موضحًا أن إصلاح النظم الصحية يتطلب تكامل جهود الاعتماد والحوكمة والابتكار، بما يضمن كفاءة تقديم الخدمات واستمرارها على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في النسخة الثالثة من المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: بناء فصل جديد من التعاون الصحي العربي–الصيني»، وبمشاركة قيادات ومسؤولين وخبراء في القطاع الصحي من الدول العربية والصين.
أحمد طه يستعرض تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل
وخلال جلسة ناقشت تطوير النظم الصحية وتمويل التغطية الصحية الشاملة، استعرض رئيس الهيئة التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، والتي تستهدف بناء نظام يقوم على العدالة في الحصول على الخدمات، والفصل بين جهات التمويل وتقديم الرعاية والرقابة على جودتها.
وأوضح أن التجربة المصرية شهدت إعادة تنظيم أدوار المؤسسات الصحية، مع وضع معايير واضحة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وربط التوسع في إتاحة الرعاية الصحية بضرورة الالتزام بمتطلبات الجودة وسلامة المرضى.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس توجهًا نحو تطوير نظام صحي أكثر كفاءة، لا يكتفي بتوفير الخدمة، وإنما يضمن حصول المواطن على رعاية آمنة ومناسبة لاحتياجاته الطبية.
الرعاية الأولية وطبيب الأسرة في صدارة إصلاح المنظومة الصحية
وأكد الدكتور أحمد طه أن الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة يمثلان حجر الزاوية في التجربة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن وحدات ومراكز الرعاية الأولية أصبحت نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والمنظومة الصحية.
وأضاف أن طبيب الأسرة يتولى مسؤولية المتابعة الصحية المستمرة لجميع أفراد الأسرة، من خلال تقديم خدمات الوقاية والتوعية الصحية، والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب تنظيم إحالة المرضى إلى مستويات الرعاية الأعلى وفقًا لاحتياجاتهم الطبية الفعلية.
ولفت إلى أن هذا التوجه يعكس تحولًا من نموذج صحي يعتمد بصورة أساسية على المستشفيات والتعامل مع المرض بعد حدوثه، إلى نموذج يعطي الأولوية للوقاية والحفاظ على صحة المواطنين، بما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات والحد من الاستخدام غير الضروري للخدمات مرتفعة التكلفة.
وأوضح أن تعزيز دور الرعاية الأولية يحقق استخدامًا أفضل للموارد المتاحة، ويساعد على تحسين جودة الخدمات وتوزيعها بصورة أكثر عدالة، فضلًا عن دعم استدامة التمويل الصحي.
الاعتماد الصحي يضمن جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق
وفيما يتعلق بدور الاعتماد والرقابة في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح رئيس الهيئة أن التجربة المصرية اعتمدت إطارًا مؤسسيًا يربط بين جودة الرعاية الصحية واستدامة التمويل، من خلال اشتراط حصول المنشآت الصحية على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية للتعاقد مع المنظومة.
وأكد أن هذا الإجراء يسهم في توجيه الموارد المالية نحو الخدمات التي تستوفي متطلبات الجودة وسلامة المرضى، بما يعزز كفاءة الإنفاق الصحي ويضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التمويل المتاح.
وأشار طه إلى أن الاعتماد الصحي لا يقتصر على منح شهادة للمنشأة الطبية، وإنما يمثل منظومة متكاملة للتحقق من الالتزام بمعايير الجودة وقياس الأداء وتعزيز المساءلة، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية.
وأضاف أن تحويل الجودة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة ينعكس بصورة مباشرة على سلامة المرضى ومستوى الخدمات المقدمة، ويساعد على بناء الثقة بين المواطنين والمنظومة الصحية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم استدامة النظم الصحية
وشدد رئيس الهيئة على أن بناء نظم صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الاستثمار المتوازن في عدد من المحاور، أبرزها الحوكمة الرشيدة، وتنمية الكوادر البشرية، والتحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في متابعة الأداء وتحسين جودة الرعاية.
كما أكد أهمية تطوير آليات التمويل الصحي وربطها بالقيمة والنتائج الصحية المحققة، بدلًا من الاعتماد فقط على حجم الخدمات المقدمة، بما يضمن توجيه الإنفاق نحو تحقيق نتائج أفضل للمواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن تطوير النظم الصحية لم يعد مرتبطًا بزيادة الإمكانات والخدمات فحسب، بل يتطلب وجود آليات فعالة للقياس والتقييم والرقابة، تضمن تحقيق الأهداف الصحية والحفاظ على استدامة المنظومة.
التعاون العربي الصيني فرصة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات
وفي سياق التعاون الدولي، أكد الدكتور أحمد طه أن المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة، ونقل التكنولوجيا في مجالات الجودة والاعتماد والرقابة الصحية.
وأشار إلى أهمية تطوير التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية، بما يدعم قدرة الدول على تطوير نظمها الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة الانتقال من مجرد تبادل التجارب والخبرات إلى إقامة شراكات عملية قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة ومستدامة في القطاع الصحي، وتسهم في دعم جهود الإصلاح وتطوير آليات تقديم الرعاية.
مشاركة عربية وصينية واسعة في مناقشات تطوير الصحة
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والسيد تشو هونغمينغ، المدير العام للمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة.
كما شارك الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور مجدي بكر، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة في مصر والعراق، والمجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين، وعدد من المسؤولين والباحثين الصينيين.
وتناولت المناقشات ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية لضمان وصولها إلى المواطنين، وتطوير آليات التمويل الصحي بما يحقق الاستدامة المالية ويوفر الحماية من مخاطر الإنفاق على العلاج، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العربية والصينية في مجال التأمين الصحي الاجتماعي.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لبناء نظم صحية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، تضع جودة الرعاية الصحية وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتدعم حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة وعادلة.
