ترأس المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، والذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي وتعزيز جهود التنمية الإدارية بالدول العربية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي مصر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والمغرب وليبيا والكويت، بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
خطة استراتيجية جديدة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع الخطة الاستراتيجية للمنظمة خلال الفترة من 2027 إلى 2030، والتي تستهدف تعزيز مكانتها باعتبارها بيت خبرة ومرجعية متخصصة في دعم جهود التنمية الإدارية وتطوير منظومة الإدارة العامة بالدول العربية.
وتتضمن الخطة الجديدة عدة محاور رئيسية، تشمل تنمية وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تطوير الخدمات الاستشارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات، وتحديث النموذج التشغيلي وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتسريع التحول الرقمي، فضلًا عن توسيع نطاق الشراكات العربية والدولية.
حاتم نبيل يؤكد أهمية تقييم الخطة الاستراتيجية السابقة
وخلال المناقشات، شدد المهندس حاتم نبيل على أهمية توثيق الخطوات التي جرى تنفيذها في إطار الخطة الاستراتيجية السابقة للمنظمة خلال الفترة من 2022 إلى 2026، والاستفادة من نتائج التجربة في مراجعة وتطوير الرؤية المقترحة للمرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة أن تستند الخطة الجديدة إلى أسس تنظيمية ومالية واضحة تضمن تحقيق أهدافها واستدامة نتائجها، وتسهم في دعم أداء المنظمة وتعزيز كفاءتها المؤسسية.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أهمية تحقيق التوازن في توزيع التكلفة المالية للمشروعات على سنوات التنفيذ، مع إجراء دراسة متكاملة للأثر المتوقع للخطة، تتضمن تقدير الاحتياجات التمويلية وتحديد مصادر الإيرادات اللازمة لتنفيذها.
بحث التحول إلى التمويل الذاتي وتعزيز الاستدامة المالية
كما ناقش الاجتماع الخطوات المتعلقة بتحول المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى الاعتماد الكامل على التمويل الذاتي، حيث أكد حاتم نبيل أهمية الاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى التابعة لجامعة الدول العربية في هذا المجال.
وأوضح أن دراسة النماذج والتجارب السابقة من شأنها المساعدة في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن الاسترشاد بها لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها ومشروعاتها دون الاعتماد على مصادر تمويل تقليدية.
مراجعة الهيكل التنظيمي واحتياجات المنظمة البشرية
وشدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ضرورة دراسة الآثار التنظيمية والمؤسسية المترتبة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية في ظل التحول إلى التمويل الذاتي، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل من المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة.
كما أكد أهمية بحث مدى الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي لأمانة المنظمة، بما يضمن التوافق بين المهام المستهدفة والموارد البشرية المتاحة، ويساعد على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
مصر تؤكد دعمها للعمل العربي المشترك
وأشاد المهندس حاتم نبيل بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمنظمة، بالتعاون مع الخبراء من الجهات المعنية في عدد من الدول الأعضاء، ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة، وضمان جودة مخرجاتها ومراجعتها.
وأكد أن مشاركة مصر في أعمال المجلس التنفيذي تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم مسيرة العمل العربي المشترك، والمساهمة في تطوير أداء المنظمة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الإدارة العامة.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار متابعة ودعم جهود المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتعزيز دورها في تقديم الخبرات والاستشارات والبرامج المتخصصة التي تستهدف الارتقاء بكفاءة أداء المؤسسات الحكومية العربية وتطوير منظومات العمل الإداري بها.
