كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وتأثير الأزمات الخارجية على مضمون المعلومات المتداولة، مشيرًا إلى أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر استحوذت على 44% من إجمالي الشائعات التي جرى رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأوضح المركز، في تقرير نشره بشأن جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومًا بعدد من الإنفوجرافات، أن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية ارتفعت بصورة ملحوظة، لتسجل 55.8% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعكس تنامي حضور التطورات والأزمات الخارجية في مضمون الشائعات المتداولة، بالتزامن مع التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وما يصاحبها من تداول معلومات وادعاءات تتطلب التحقق من دقتها.

الربع الثالث يستحوذ على 44% من الشائعات خلال 9 أشهر

واستعرضت الإنفوجرافات التوزيع النسبي للشائعات التي جرى رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، موضحة أن الربع الأول سجل 27.7% من إجمالي الشائعات، بواقع 6.4% خلال يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس.

أما الربع الثاني، فبلغت نسبته 28.3% من إجمالي الفترة، توزعت بواقع 11.4% خلال أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.

وفي المقابل، شهد الربع الثالث ارتفاعًا في معدل انتشار الشائعات، ليستحوذ على 44% من إجمالي ما تم رصده خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وجاء شهر يوليو في مقدمة أشهر الربع الثالث بنسبة 15%، يليه شهرا أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما.

وتوضح هذه الأرقام ارتفاع نصيب الربع الثالث مقارنة بالربعين السابقين، وفقًا للتوزيع النسبي الذي أورده تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

 الأمن القومي والاقتصاد والتعليم أبرز القطاعات المستهدفة

وفيما يتعلق بتوزيع الشائعات على القطاعات المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2026، تصدر قطاع الأمن القومي القائمة بنسبة 23.1%، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%.

وجاء قطاع الصحة في المرتبة التالية بنسبة 9.1%، ثم الزراعة بنسبة 8.6%، والطاقة بنسبة 7.5%، والإسكان بنسبة 7%، فيما سجل قطاع البيئة 6.1%.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التموين 4.8%، والسياحة والطيران 4.3%، والنقل 3.9%، والحماية الاجتماعية 2%، بينما سجلت القطاعات الأخرى 0.5%.

وأوضح المركز أن تصنيف الأمن القومي يشمل مجموعة واسعة من الملفات، من بينها السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، إلى جانب قضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.

 أبرز الشائعات المرتبطة بقطاع الأمن القومي

ورصدت الإنفوجرافات عددًا من أبرز الشائعات التي جرى تداولها بشأن قطاع الأمن القومي خلال الربع الثالث من العام، والتي أكد المركز أنه تم التعامل معها وتوضيح الحقائق المتعلقة بها في حينها.

وشملت هذه الشائعات مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب ادعاءات متداولة حول استهداف جماعة الحوثيين السفينة «TIHAMA» أمام السواحل اليمنية، بزعم تبعيتها لشركة مصرية.

كما تضمنت تداول تصريح منسوب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، وربطه بمقترح لبيع القناة، فضلًا عن مزاعم حول إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد.

وتناول التقرير كذلك ادعاءات بشأن اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه، إلى جانب مزاعم عن تعرض عدد من النزلاء في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب بعضهم عن الطعام.

 شائعات حول المشروعات القومية والتعليم والصحة

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، رصد المركز عددًا من الشائعات التي استهدفت مشروعات الدولة والملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت هذه الادعاءات مزاعم بشأن إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة لا تحقق جدوى، إلى جانب استمرار تداول معلومات حول وجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية.

وفي قطاع التعليم، رصد التقرير مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير المقومات الأساسية اللازمة له، بما يؤدي، وفقًا لما تضمنته الادعاءات المتداولة، إلى تراجع مستوى العملية التعليمية.

كما شملت الشائعات ادعاءات بعدم توافر الأدوية للمستفيدين من التأمين الصحي، رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، فضلًا عن مزاعم تتعلق بانخفاض معدلات زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، رصد المركز ادعاءات بشأن حذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة».

 الحج والعمرة وقطع الأشجار والكثافة السكانية ضمن الشائعات المرصودة

وامتدت الشائعات إلى عدد من الملفات الأخرى، حيث رصد التقرير تداول إعلانات وصفها بـ«الوهمية» للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يؤدي إلى تضليل المواطنين الراغبين في أداء المناسك.

كما تضمنت الشائعات تصريحات منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار بغرض تصدير الفحم، إلى جانب ادعاءات تتعلق بعدم حل مشكلة الكثافة السكانية، رغم تنفيذ العديد من المشروعات العقارية، بسبب ما وصفته تلك الادعاءات بضعف الإقبال عليها.

المركز الإعلامي: متابعة مستمرة للشائعات والتحقق من المعلومات

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار جهوده في مواجهة الشائعات والحد من آثارها، من خلال متابعة وتحليل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الموضوعات والقطاعات الأكثر تناولًا في هذا السياق.

وتتضمن آليات العمل التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات المتداولة، والوقوف على الحقائق المرتبطة بها، وتوضيح البيانات غير الدقيقة وتفنيد الادعاءات المغلوطة، بما يتيح للمواطنين الحصول على معلومات موثوقة بشأن مختلف الملفات.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الوعي المجتمعي، والحد من انتشار المعلومات غير الصحيحة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وتزايد تداول الأخبار والادعاءات عبر المنصات الرقمية، بما يستدعي تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل إعادة نشر المعلومات.