رفعت السلطات الفرنسية درجة استعدادها الأمني لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات المرتقبة اليوم السبت، على خلفية استمرار الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث قررت وزارة الداخلية تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات المقرر تنظيمها في عدد من أنحاء البلاد.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن الأجهزة الأمنية تستعد لمواكبة ما يتراوح بين 50 و60 تظاهرة خلال الأسبوع الخامس من التحركات الاحتجاجية، التي تقودها حركة «السترات الصفراء» بالتعاون مع عدد من المنظمات الشبابية، في إطار موجة من الاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.
وأوضح نونيز، خلال مقابلة مع قناة «إل سي آي» الفرنسية، أن الحكومة ستعتمد خطة أمنية مشابهة للترتيبات التي جرى تطبيقها خلال السبت الماضي، مع نشر نحو 70 ألف شرطي وعنصر من قوات الدرك في مختلف المناطق، بهدف تأمين التجمعات ومتابعة تحركات المتظاهرين ومنع وقوع أعمال شغب أو تخريب
70 ألف شرطي لتأمين المظاهرات في فرنسا
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن الخطة الأمنية الموضوعة ستتميز بالمرونة والقدرة على التكيف السريع مع تطورات الاحتجاجات، خاصة في ظل احتمالات تحرك مجموعات صغيرة بصورة متفرقة، بما قد يصعب من مهمة مراقبتها أو احتوائها.
وأضاف أن السلطات ستعتمد على انتشار أمني واسع، مع إمكانية إعادة توزيع القوات وفقًا لطبيعة التحركات الميدانية، والتركيز على المجموعات التي تصنفها الأجهزة الأمنية باعتبارها مصدرًا محتملاً للخطر.
وتأتي هذه الاستعدادات في ظل مخاوف حكومية من خروج بعض المسيرات عن مسارها السلمي، وتحولها إلى مواجهات أو أعمال تخريب، على غرار ما شهدته تحركات احتجاجية سابقة في البلاد.
باريس تستعد لاستقبال عشرات الآلاف من المتظاهرين
وعلى صعيد العاصمة الفرنسية، كشفت تقديرات نقلتها إذاعة «أوروبا 1» عن مصادر أمنية، عن احتمال مشاركة ما بين 30 ألفًا و60 ألف متظاهر في الاحتجاجات المرتقبة بباريس وحدها، وسط توقعات بارتفاع أعداد المشاركين في ظل اتساع نطاق الدعوات للتظاهر.
وتضمنت التقديرات الأمنية مخاوف من وجود عدة مئات من الأشخاص الذين قد يشكلون خطرًا على الأمن العام، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعامل مع أي تطورات قد تشهدها المسيرات
وفي إطار تنظيم التحركات الاحتجاجية داخل العاصمة، وافقت مديرية شرطة باريس على مسار موحد للمظاهرات، يبدأ من ساحة الجمهورية، ويمر بساحة الباستيل، وينتهي في ساحة الأمة.
وجاءت الموافقة على هذا المسار عقب مشاورات مع منظمي الاحتجاجات وممثلين عن عدد من النقابات، في محاولة لتنظيم حركة المشاركين وتحديد مسار واضح للمسيرات، بما يسهم في تسهيل إجراءات التأمين والرقابة الأمنية.
مطالب الاحتجاجات تتجاوز غلاء المعيشة
ولا تقتصر التحركات الاحتجاجية المرتقبة على الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إذ تشهد هذه الجولة توسعًا في طبيعة المطالب والقضايا المطروحة، مع استعداد مجموعات ومنظمات حقوقية وبيئية للمشاركة في المسيرات.
ومن المقرر أن تنضم مجموعات مدافعة عن حقوق الأطفال والمراهقين، للتنديد بأشكال العنف التي يتعرضون لها، إلى جانب مشاركة منظمات بيئية وحقوقية تعارض مشروع قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام قوات الأمن للأسلحة في ظروف معينة.
ويرى معارضو مشروع القانون أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى إضعاف الضمانات القانونية المنظمة لاستخدام الشرطة للأسلحة، وتثير مخاوف بشأن حدود استخدام القوة من جانب الأجهزة الأمنية، وهو ما دفع عددًا من المنظمات إلى إدراج هذه القضية ضمن مطالبها خلال الاحتجاجات.
ويعكس تنوع الجهات المشاركة اتساع نطاق التحركات، التي لم تعد تركز على الأوضاع الاقتصادية وحدها، بل امتدت لتشمل قضايا اجتماعية وحقوقية وبيئية، في محاولة لتوحيد المطالب المختلفة داخل تحرك احتجاجي أوسع.
إجراءات تفتيش مشددة وتحذيرات من التخريب والنهب
وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية الفرنسي أن قوات الأمن ستواصل تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة المشددة، وفقًا للإجراءات التي جرى اتباعها خلال الأسابيع الماضية، بهدف الحد من أي تجاوزات محتملة والحفاظ على الأمن العام خلال فترة الاحتجاجات.
ووجه نونيز تحذيرًا للأشخاص الذين قد يحاولون استغلال التجمعات الاحتجاجية لتنفيذ أعمال تخريب أو نهب، مؤكدًا أن السلطات لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات، وأن الأجهزة الأمنية مستعدة للتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالنظام العام.
وتضع هذه التحركات الحكومة الفرنسية أمام تحدٍ أمني واجتماعي، في ظل استمرار الاحتجاجات واتساع القضايا التي تتبناها الجهات المشاركة، بالتزامن مع استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المظاهرات ومنع تحولها إلى مواجهات أو أعمال عنف.
