أعلنت مصر إدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل نهائي على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص جدد على قوائم الإرهابيين، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، ونُشر في الجريدة الرسمية، في خطوة تترتب عليها مجموعة من الإجراءات القانونية التي تشمل حظر أنشطة الجماعة وتجميد أصولها وأموالها، وفرض قيود على تحركات الأشخاص المدرجين بالقائمة.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحق جماعة الإخوان المسلمين، بعد سلسلة من قرارات الإدراج المؤقت التي صدرت خلال السنوات الماضية، كان آخرها حكم قضائي صدر في ديسمبر 2025 بمد إدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، قبل صدور القرار الأخير الذي يقضي بإدراجها بصورة دائمة.
قرار رسمي بإدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب
وصدر قرار الإدراج عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، التابع للنيابة العامة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، متضمنًا استمرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين بشكل نهائي ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب إضافة ثلاثة أسماء إلى قوائم الإرهابيين.
ويترتب على إدراج الجماعة تطبيق مجموعة من التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والذي يحدد طبيعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بحق الكيانات والأشخاص المدرجين، والآثار القانونية المترتبة على نشر قرارات الإدراج.
وبموجب هذه الإجراءات، تخضع الجماعة لحظر قانوني يشمل وقف أنشطتها، وإغلاق مقارها، ومنع عقد الاجتماعات أو ممارسة أي أنشطة باسمها، فضلًا عن حظر تقديم الدعم المالي أو جمع الأموال والممتلكات لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3 أسماء جديدة على قوائم الإرهابيين
ولم يقتصر القرار على إدراج جماعة الإخوان المسلمين، بل شمل أيضًا إضافة ثلاثة أشخاص إلى قوائم الإرهابيين، وهم:
- عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
- جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميدو.
- أسامة إبراهيم محمد مصطفى الراخ.
وجاء إدراج الأسماء الثلاثة، وفقًا لما ورد في القرار، عقب صدور أحكام قضائية نهائية وملزمة بإدانتهم، بما يترتب عليه خضوعهم للتدابير والعقوبات القانونية المرتبطة بالإدراج على قوائم الإرهابيين.
وتشمل هذه التدابير فرض قيود على السفر والتنقل، وإدراج الأسماء ضمن قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، فضلًا عن إمكانية سحب جوازات السفر أو إلغائها، وعدم إصدار جوازات جديدة أو تجديدها طوال فترة سريان الإدراج.
تجميد الأموال وإغلاق المقار ومنع التمويل
وتنص المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 على مجموعة من النتائج القانونية المترتبة على نشر قرارات إدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص على القوائم المختصة، وتسري هذه الآثار طوال فترة استمرار الإدراج، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك.
وبالنسبة للكيانات المصنفة إرهابية، يترتب على الإدراج حظر نشاطها ووقف جميع الممارسات المرتبطة بها، مع إغلاق المقار التابعة لها ومنع عقد الاجتماعات أو إقامة أي فعاليات تحت اسمها.
كما يشمل القرار تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كانت ملكية مباشرة أو حصة في ملكية مشتركة، إلى جانب تجميد العوائد والأرباح الناتجة عن هذه الأصول.
ولا تقتصر إجراءات التجميد على الممتلكات المسجلة بصورة مباشرة باسم الجماعة، بل تمتد إلى الأصول التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الأموال والممتلكات التابعة للأشخاص أو الكيانات التي تستخدمها الجماعة في إدارة أنشطتها أو تمرير معاملاتها.
ويحظر القانون كذلك تقديم أي تمويل للجماعة أو جمع الأموال والممتلكات لصالحها، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وسطاء، بما يشمل أشكال الدعم المالي والخدمات التي يمكن استخدامها في تمويل أنشطتها.
قيود على السفر والعمل وتولي المناصب العامة
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين، فيترتب على القرار فرض مجموعة من القيود التي تمس تحركاتهم ومشاركتهم في الحياة العامة، إذ يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما يخضع الأجانب المدرجون لإجراءات منع الدخول إلى مصر.
كما ينص القانون على إمكانية سحب جوازات سفر الأشخاص المدرجين أو إلغائها، مع حظر إصدار جوازات سفر جديدة لهم أو تجديد الجوازات القائمة طوال فترة سريان القرار.
ولا تتوقف الآثار القانونية عند هذا الحد، إذ يفقد المدرجون الشروط المطلوبة لحسن السمعة والسلوك اللازمة لتولي المناصب العامة أو الترشح وتولي المناصب البرلمانية والمحلية، وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.
وتشمل القيود أيضًا منع تعيينهم أو التعاقد معهم في الوظائف الحكومية، أو العمل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي يشملها القانون، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تتعلق بالموظفين الموجودين بالفعل، من بينها وقفهم عن العمل مع صرف نصف رواتبهم.
منع النشاط المدني والتمويل وتعليق العضوية بالنقابات
وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، يفرض القانون قيودًا على ممارسة الأشخاص المدرجين أي أنشطة داخل مؤسسات المجتمع المدني أو العمل في مجال الدعوة تحت أي مسمى، كما يحظر تقديم التمويل لهم أو جمع الأموال والأشياء لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويمتد الحظر ليشمل تلقي الأموال أو تحويلها إليهم، إلى جانب تقديم الخدمات المالية المرتبطة بهذه المعاملات، في إطار الإجراءات الرامية إلى منع وصول الموارد المالية إليهم أو استخدامها في أنشطة محظورة قانونًا.
كما يترتب على الإدراج تعليق عضويتهم في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيانات تمتلك الدولة أو المواطنون حصة فيها.
وتشمل الإجراءات كذلك تعليق عضويتهم في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية والهيئات التي تقدم خدمات ذات نفع عام، بما يحد من مشاركتهم في إدارة المؤسسات والكيانات العامة والمجتمعية طوال فترة سريان الإدراج.
أحكام قضائية سابقة بحل كيانات مرتبطة بالجماعة
ويأتي القرار الجديد في سياق إجراءات قضائية سابقة استهدفت عددًا من الهيئات والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، حيث أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا خلال شهر أبريل أحكامًا بحل عدد من تلك الهيئات وإغلاق مقارها.
وجاءت هذه الأحكام في القضية التي صدر فيها حكم بالسجن المؤبد بحق محمود عزت، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي تناولت أنشطة الجماعة والكيانات المرتبطة بها.
وتعكس هذه القرارات امتداد الإجراءات القانونية لتشمل الكيانات المرتبطة بالجماعة، إلى جانب الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي ينظمها قانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تصنيف أمريكي للإخوان ضمن الكيانات الإرهابية
وعلى الصعيد الدولي، شهد شهر يناير تحركًا أمريكيًا بشأن جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف الجماعة ككيان إرهابي عالمي، وهي الخطوة التي رحبت بها القاهرة، معتبرة أنها تتماشى مع موقف مصر المعلن منذ سنوات تجاه الجماعة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التحركات الدولية المتعلقة بمواجهة الجماعات المصنفة إرهابية، وتبادل المواقف بشأن مصادر تمويلها وأنشطتها وشبكات الدعم المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة المصرية قد أشارت خلال شهر أكتوبر إلى أن منصة «ماتساداش» تعمل باعتبارها منصة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لما أعلنته في هذا الشأن.
القانون يراعي حقوق الأطراف حسنة النية
ورغم تعدد الآثار القانونية المترتبة على إدراج الكيانات والأشخاص ضمن قوائم الإرهاب، فإن القانون رقم 8 لسنة 2015 يشدد على ضرورة مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية عند تنفيذ التدابير المترتبة على قرارات الإدراج.
ويعني ذلك أن الجهات المختصة، عند تطبيق إجراءات تجميد الأموال والأصول أو تنفيذ بقية الآثار القانونية، يتعين عليها مراعاة الحقوق القانونية للأطراف التي قد تكون لها تعاملات أو مصالح مشروعة مرتبطة بالأموال والممتلكات محل الإجراءات.
وبذلك يضع القرار الصادر بشأن جماعة الإخوان المسلمين والأسماء الثلاثة المدرجة إطارًا قانونيًا لتطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، بما يشمل حظر النشاط والتمويل وتجميد الأصول، إلى جانب القيود المتعلقة بالسفر والعمل والمشاركة في المؤسسات العامة والمجتمعية، طوال فترة سريان الإدراج.
