تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، إلى جانب خطط تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة المنظومة المائية، وذلك في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة إجراءات تطوير منظومة العمل بالوزارة، ورفع كفاءة الإدارة المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي والإداري.

 سويلم: الإصلاح المؤسسي ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمل بالوزارة

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل بالوزارة، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الجهات التابعة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.

وأوضح أن تطوير الأداء المؤسسي يستهدف رفع كفاءة تنفيذ المهام والمسؤوليات، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، لضمان تحقيق النتائج المطلوبة من خطط التطوير.

 التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار

واستعرض الاجتماع الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة اختصاصاتها ومهام العمل بها، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في أساليب الإدارة والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، شدد سويلم على أهمية التوسع في استخدام تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة تداول البيانات، وتسهيل الإجراءات، وتسريع الاستجابة لمتطلبات العمل، فضلًا عن دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل قانون الموارد المائية وتعزيز الرقابة على المخالفات

وتناول الاجتماع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وموقف تفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة، وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات.

كما جرى استعراض آليات تطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية وتعزيز دور المجلس القومي للمياه، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مزيد من التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، وضمان تطبيق القواعد المنظمة لاستخدام المياه.

 تعزيز دور روابط مستخدمي المياه ومشاركة القطاع الخاص

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى آليات زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، والاستفادة من خبراته وإمكاناته لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة تشغيلها وتنميتها.

 توجيهات باستكمال إعادة الهيكلة وتطوير منظومة الإدارة المائية

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التابعة، وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، وتحقيق مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».