طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد للدعم السياسي والأمني الذي توفره الحكومة الإسرائيلية لهذه الاعتداءات، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأحد، إنه آن الأوان لتصحيح مسار السياسة الإسرائيلية، ووضع حد لنهج الحكومة القائم على رعاية التطرف وتوفير الغطاء السياسي والأمني لإرهاب المستوطنين، وتشجيعهم على مواصلة اعتداءاتهم، إلى جانب حمايتهم من المساءلة والمحاسبة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وجاء الموقف الفلسطيني تنديدًا بهجوم شنه مستوطنون، فجر الأحد، على قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان في محافظة رام الله والبيرة، وأسفر عن إحراق 12 مركبة، فضلًا عن كتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدران منازل المواطنين الفلسطينيين.

ووصفت الوزارة الهجوم بأنه اعتداء إجرامي جديد يستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتي ضمن سياق تصعيد اعتداءات المستوطنين المنظمة والمتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها.

مطالب فلسطينية بعقوبات دولية ومحاسبة المسؤولين

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مطالبة باتخاذ إجراءات دولية عملية لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء من ينفذونها أو يحرضون عليها أو يوفرون الغطاء السياسي والأمني لها، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الاعتداءات.

وفي هذا السياق، طالبت الوزارة بفرض عقوبات دولية على منظومة الاستيطان، لتشمل المستوطنين والمنظمات والجهات التي ترعى أنشطتهم وتمولها وتحرض على جرائمهم، إلى جانب الشركات المتورطة في النشاط الاستيطاني.

ودعت كذلك إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، ومواجهة التوسع الاستيطاني باعتباره عقبة أساسية أمام تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس.

اعتداءات المستوطنين تمتد إلى رام الله والخليل وسلفيت

ولم تقتصر اعتداءات فجر الأحد على قرى محافظة رام الله والبيرة، إذ شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة هجمات مماثلة، أسفرت عن إحراق مركبة في مسافر يطا بمحافظة الخليل، وإضرام النيران في غرفة زراعية بمحافظة سلفيت.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشرته المتحدثة باسمه إيلا واوية عبر منصة «إكس»، أنه سيحقق في الحوادث، مشيرًا إلى أن أفرادًا من منظومة التحقيق الجنائي سيتوجهون إلى مواقع الاعتداءات لجمع الآثار والأدلة والاستماع إلى الإفادات.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدًا متواصلًا في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.

وتتخذ هذه الاعتداءات أشكالًا متعددة، تشمل قتل الفلسطينيين واعتقالهم، وهدم المنازل والمنشآت، وإحراق المساجد والمركبات، وتجريف الأراضي الزراعية، فضلًا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحقولهم، وتهجير تجمعات سكانية فلسطينية، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني.

ويعكس تجدد الهجمات على القرى الفلسطينية اتساع نطاق الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم، في ظل مطالب فلسطينية متكررة بتحرك دولي يتجاوز الإدانة السياسية إلى إجراءات فعلية تضمن الحماية والمساءلة، وتضع حدًا لاستمرار الاستيطان والانتهاكات في الأراضي المحتلة.

تنسيق عسكري إسرائيلي أمريكي لبحث سيناريوهات المواجهة مع إيران

«سنتكوم» تحسم الجدل بشأن إصابة جنود أمريكيين في هجمات إيران