احتفت وزارة الأوقاف باليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (78/267) الصادر في مارس 2024، بهدف رفع الوعي بمخاطر الجرائم المنظمة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
وتأتي المناسبة هذا العام تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، في ظل تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، واعتماد الشبكات الإجرامية على تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة، لإخفاء عائدات الجرائم وغسل الأموال وتوسيع أنشطتها عبر الحدود.
وأكدت الوزارة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز وعي الأفراد والمجتمعات، وتكثيف التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية، لحماية الحقوق والأموال والتصدي لأساليب الاحتيال المستحدثة.
الإسلام يحرم الغش والاحتيال والاستيلاء على أموال الآخرين
وشددت وزارة الأوقاف على أن الشريعة الإسلامية تحفظ للإنسان ماله وحقوقه، وتجرّم الاعتداء عليها من خلال الغش أو التدليس أو الاحتيال، باعتبار ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل.
واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6].
كما استدلت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم، مؤكدة أن هذه النصوص تؤسس لقيم الأمانة والصدق وصيانة الحقوق، وتدعو إلى التحقق من المعلومات والأخبار قبل تداولها أو اتخاذ قرارات بناءً عليها.
وأوضحت أن استغلال ثقة الآخرين أو احتياجاتهم للحصول على أموالهم بطرق احتيالية يتنافى مع مقاصد الشريعة وأخلاقها، سواء تم ذلك بالوسائل التقليدية أو من خلال المنصات والتطبيقات الرقمية.
جهود الدولة لتعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم الإلكترونية
وأشارت الوزارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الرقمي والتصدي للجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، التي تستهدف حماية البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات، وتنمية الوعي وبناء القدرات، إلى جانب دعم التعاون الدولي.
وتشمل هذه الجهود الإطار التشريعي لمواجهة الجرائم الإلكترونية، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، فضلًا عن المنظومة المؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري تلقي الإخطارات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة وتحليلها، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أعلنت وزارة العدل إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات مواجهة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها.
خطب الجمعة والندوات لمواجهة مخاطر الاحتيال الإلكتروني
وأكدت وزارة الأوقاف دورها في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم المنظمة، من خلال خطاب ديني رشيد يرسخ قيم الأمانة والنزاهة واحترام حقوق الآخرين، ويحذر من الغش والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق.
وتعمل الوزارة على نشر الوعي من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، مع التركيز على مخاطر الاستدراج الإلكتروني، والعروض الاستثمارية الوهمية، وانتحال صفات الجهات الرسمية، والترويج للمعلومات المضللة.
كما تحث الوزارة المواطنين على التحقق من مصادر الرسائل والعروض قبل التعامل معها، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع جهات غير موثوقة، أو تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة، مع ضرورة الرجوع إلى المؤسسات الرسمية والمختصة عند الاشتباه في أي معاملة أو نشاط احتيالي.
«صحح مفاهيمك» ومجلة «وقاية» لتعزيز الوعي الرقمي
وفي سياق جهودها التوعوية، تواصل الوزارة تنفيذ مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف ترسيخ قيم الأمانة والتحقق والتثبت، والتوعية بأساليب الاحتيال والاستغلال الإلكتروني، بما يسهم في حماية الأفراد من الوقوع ضحايا للجرائم الرقمية.
كما تناولت مجلة «وقاية»، في عددها الصادر خلال شهر نوفمبر، موضوع «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة»، من خلال تسليط الضوء على مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات، ودعم قدرة أفراد المجتمع على التعامل الآمن والمسؤول مع التكنولوجيا الحديثة.
الأوقاف: مواجهة الجريمة المنظمة تبدأ ببناء إنسان واعٍ
واختتمت وزارة الأوقاف بالتأكيد أن مكافحة الجريمة المنظمة لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية والتشريعية، وإنما تبدأ أيضًا ببناء إنسان واعٍ يدرك قيمة الأمانة، ويحترم حقوق الآخرين، ويتحقق من المعلومات والعروض قبل الوثوق بها أو مشاركتها أو تحويل أمواله.
وشددت على أهمية حماية ضحايا الاحتيال ومساندتهم، وعدم تحميلهم مسئولية الجرائم التي تعرضوا لها، إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع، ونشر ثقافة الإبلاغ عن الجرائم ومصادر الاحتيال.
وأكدت الوزارة أن تكاتف الجهود المجتمعية والمؤسسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الأموال والحقوق، ومواجهة التهديدات الرقمية، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، داعية الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يوفق مؤسسات الدولة لمواصلة جهودها في تحقيق الأمن والعدل وصون الحقوق.
