أعلنت جمهورية مصر العربية إدانتها ورفضها الكامل للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها مع الكويت في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها أو تمس سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت تمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادتها، ومساسًا بأمنها الوطني، فضلًا عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين الدول.

مصر: الاعتداءات تهدد أمن واستقرار المنطقة

وشددت مصر على أن استهداف أراضي الدول أو تهديد أمنها وسلامة مواطنيها يمثل أمرًا مرفوضًا، لما يحمله من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تتطلب تغليب لغة الحوار والالتزام بالقواعد والقوانين الدولية.

وأوضحت القاهرة أن مثل هذه الاعتداءات لا تقتصر آثارها على الدولة المستهدفة فحسب، بل تمتد مخاطرها إلى محيطها الإقليمي، بما قد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات وتهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

القاهرة تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت

وجددت مصر موقفها الداعم لدولة الكويت، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانبها في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، ومساندتها للإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة الكويتية من أجل حماية سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن أراضيها.

ويعكس الموقف المصري حرص القاهرة على دعم أمن الدول العربية والحفاظ على استقرارها، ورفض أي ممارسات من شأنها المساس بوحدة أراضيها أو تهديد أمنها القومي، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر بدول الخليج.

الأمن الكويتي والخليجي جزء من الأمن القومي المصري

وأكدت مصر أن أمن دولة الكويت وسائر دول الخليج العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، مشددة على أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية بأكملها.

ويأتي هذا التأكيد في إطار الموقف المصري الثابت تجاه قضايا الأمن العربي، وحرص الدولة على تعزيز التضامن والتنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية، والحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

كما يعكس البيان أهمية استمرار التعاون العربي في التعامل مع التطورات الراهنة، بما يضمن حماية المصالح المشتركة ويحول دون اتساع دائرة التوتر والصراعات في المنطقة.