أعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
ويأتي القرار في إطار استمرار دورة التيسير النقدي، بعد خفض سابق بلغ 325 نقطة أساس على مرتين خلال أبريل ومايو الماضيين، ليصل إجمالي خفض الفائدة منذ بداية 2025 إلى 525 نقطة أساس.
دعم للتوقعات بتراجع التضخم
أكد البنك المركزي في بيانه أن خطوة خفض الفائدة تهدف إلى دعم المسار النزولي للتضخم، الذي يتوقع أن يتراجع إلى مستوى يتراوح بين 14%-15% بنهاية العام الجاري.
وأشار البيان إلى تسجيل التضخم العام معدلًا سالبًا قدره 0.5% في يوليو على أساس شهري، بينما سجل التضخم الأساسي -0.3%، وهو ما يعكس تحسن التوقعات بشأن استقرار الأسعار.
التضخم يتباطأ للشهر الثاني على التوالي
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، لتتواصل موجة التراجع للشهر الثاني على التوالي.
ويتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026، رغم استمرار وجود مخاطر محلية وعالمية قد تؤثر على المسار المستقبلي للأسعار.
خفض الفائدة بعد دورة تشديد طويلة
يُذكر أن البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة موجة التضخم المرتفعة.
كما شهدت أسعار الفائدة في مصر تحركات ملحوظة خلال عام 2025، حيث استقر المعدل عند 19.25% في بداية يناير، قبل أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالرفع في فبراير ليصل إلى 21.25%، وهو المستوى الذي استمر حتى منتصف العام.
وفي أغسطس، جاء قرار جديد بالزيادة إلى 22.75% في محاولة للسيطرة على التضخم ودعم الجنيه أمام الدولار.
وتوضح البيانات أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية أكثر تشددًا مع مرور الشهور، بما يعكس حرصه على امتصاص الضغوط التضخمية، وضبط السيولة داخل السوق المحلي خلال 2025.
البنوك الاستثمارية توقعت الخفض
وجاءت خطوة البنك المركزي متوافقة مع توقعات 8 بنوك استثمار دولية رجحت خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأقل، استناداً إلى تباطؤ التضخم وتعافي العملة المصرية.
تحسن قيمة الجنيه يدعم قرار الخفض
أرجع خبراء اقتصاديون القرار إلى عدة عوامل، أبرزها:
ارتفاع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 6% خلال آخر شهرين، ليكسر حاجز 49 جنيهاً لأول مرة منذ عام.
كما أرجع مصرفيون قرار البنك المركزي المصري، لتحسن تدفقات العملة الأجنبية، مدعومة بتحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت 36.5 مليار دولار في 2025/2024 بزيادة 66%.
وتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
العائد الحقيقي على الجنيه عند أعلى مستوياته
بعد قرار البنك المركزي الخميس، بلغ العائد الحقيقي على الجنيه (الفائدة الاسمية مطروحاً منها معدل التضخم) نحو 8.1%، وهو ما اعتبره محللون دافعًا أساسيًا لاستئناف سياسة التيسير النقدي وتشجيع الاستثمار في العملة المحلية.
