شهدت الفضة خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت عقودها الآجلة لشهر ديسمبر نحو 42.29 دولارًا للأوقية، المسجل الأعلى خلال الأربعة عشر عامًا الماضية.
ويعكس هذا الارتفاع ارتفاعا يقارب 40% منذ مطلع 2025، دلالة على تحوّلها إلى ملاذ آمن في ظل تقلبات السوق العالمية.
أما على أرض الواقع في مصر، فإن سعر الفضة شهد تحوّلا بارزا من نحو 48 جنيهًا في بداية العام إلى أكثر من 65 جنيهًا حالياً، ما يُمثّل ارتفاعاًمحليًا بنحو 36%.
عبّر رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن أن الفضة صارت أكثر من مجرد "ذهب الرجل الفقير"، بل تحظى اليوم بانتباه المستثمرين كأداة استثمارية فعّالة بحد ذاتها، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية، بالتالي، فإن إمكانية تجاوزها حاجز 50 دولارًا باتت واردة في المدى القريب.
الأسعار العالمية للفِضة شهدت ذروة تاريخية لم تُسجّل منذ 14 عامًا، بينما ارتفعت الأسعار محليًا بنسبة تقارب 36% حتى الآن في 2025.
يأتي هذا الزخم نتيجة انتظارات خفض الفائدة الأمريكية، تقلبات في سندات الدين، والمناخ المالي العام في سبتمبر.
ومع استمرار الأزمات والضبابية الاقتصادية، تبدو الفضة خيارًا متزايد الجاذبية كملاذ آمن مستقل.
تتوقّع الأسواق أن تبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه المنتظر منتصف سبتمبر، وسط بيانات ضعيفة عن سوق العمل.
وهذا التوجه يجعل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة أكثر جاذبية في ظل انخفاض العائدات المالية الأخرى.
ساهمت المخاوف من التضخم وزيادة مبيعات السندات الحكومية في رفع عوائدها، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل تحوّط أكثر أمانًا، منها الفضة.
تاريخيا، يُعد شهر سبتمبر من أكثر الشهور اضطرابًا لأسواق الأسهم الأمريكية، يليه أكتوبر. هذا المناخ المتوتر يعزز من جاذبية المعادن الآمنة مثل الفضة.
