رحب حزب التجمع بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة عدد من مواده، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والاستماع إلى صوت الشعب المصري.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن القرار لا يمثل مجرد تصحيح لمسار تشريعي، بل يجسد استجابة حقيقية للملاحظات والاعتراضات التي طرحتها القوى السياسية والنقابية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي شددت على ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون لما له من أثر مباشر على الحريات العامة وضمانات العدالة.
وأشار "التجمع" إلى أن موقفه من مشروع القانون كان واضحًا منذ البداية، حيث امتنعت هيئته البرلمانية عن التصويت عليه انطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذا التشريع يُعد بمثابة "الدستور الثاني لمصر"، لما يتضمنه من نصوص تمس حقوق المواطنين وكرامتهم بشكل مباشر.
وأوضح الحزب أن أبرز النقاط التي تحتاج إلى مراجعة تتعلق بتعزيز حرمة المسكن وضمان حقوق المتهمين خلال جميع مراحل المحاكمة، والحد من الحبس الاحتياطي والتوسع في بدائله، فضلًا عن إزالة أي غموض في صياغة المواد القانونية وإتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات المستحدثة بكفاءة.
وأكد "التجمع" استعداده الكامل للمشاركة الفاعلة في أي حوار مجتمعي أو برلماني موسع حول مشروع القانون، وتقديم مقترحاته بما يسهم في الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق العدالة الناجزة وتحمي المجتمع وتضمن حقوق أفراده، بما يتماشى مع الدستور ويعزز مسيرة الجمهورية الجديدة.
