أكد المستشار أمير محيي الدين أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أرسله مجلس النواب بعد مراجعته وكتابته خلال الفصل التشريعي المنقضى، يمثل انتصارًا للحقوق والحريات ويعكس حرص القيادة السياسية على أن يظل البناء التشريعي للقوانين الماسة بحرية المواطنين قائماً على الوضوح والشفافية والتوازن الذي يحقق مصلحة المواطن المصري.
وأضاف محيي الدين، لـ"خمسة سياسة"، أن اعتراض الرئيس لاقى قبولًا وترحيبًا كبيرًا من مجلس النواب، الذي أبدى ارتياحًا واسعًا في بيانه الرسمي، حيث ورد نصًا: "يرحب المجلس بالتوجيه الرئاسي حول بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد أنه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية."
وأوضح أن مجلس النواب قرر إدراج اعتراض الرئيس في أول جلسات دور الانعقاد العادي السادس المقرر عقدها يوم الأربعاء الأول من أكتوبر ٢٠٢٥، وهو ما يعكس أعلى درجات الشفافية في دراسة القوانين، حتى تصدر في أبهي صورها اللازمة لحماية الحقوق والحريات من قبل السلطة التشريعية.
وأشار المستشار أمير محيي الدين إلى أن هذا القرار يضع حدًا للفكرة الرائجة لدى بعض المواطنين بأن مجلس الشعب يقوم بدور "ترزي القوانين" دون دراسة كاملة من جانب أعضائه أو دون اعتراض من الحكومة، لافتًا إلى أن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.
وشدد على أن اعتراض الرئيس لاقى أيضًا قبولًا واسعًا من جانب رجال القانون ومنظمات حقوق الإنسان، حيث أثنى الجميع على هذا الحدث الذي يُعد تاريخيًا في تلك الحقبة، ويؤكد حرص القيادة السياسية الدائم على حفظ وصون الحقوق والحريات للمواطن المصرى.
