أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بيان رسمي، أنه تلقى كتاباً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استناداً إلى المادة (123) من الدستور.
وأكد البرلمان أن رسالة الرئيس جاءت معبرة عن "حس وطني عميق وبصيرة دستورية نافذة"، وحرص واضح على أن يظل التشريع المصري قائماً على الوضوح والتوازن، بما يضمن عدم تغليب مقتضيات العدالة الناجزة على حساب ضمانات الحرية.
وأضاف البيان أن ما تفضل به رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعياً استثنائياً بقدسية العدالة الجنائية ودورها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
وأشار مجلس النواب إلى أن اعتراض الرئيس لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري، بل هو نهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والتأكيد على أن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا بالوضوح والإنصاف.
ولفت البيان إلى أن البرلمان يرى في هذه الخطوة "إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات وتجسيداً للشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية"، حيث تتوحد الإرادات من أجل صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح مجلس النواب أنه تقرر، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية، إدراج الاعتراض الرئاسي في أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس للفصل التشريعي الثاني، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان في هذا الشأن.
واختتم البرلمان بيانه بالتأكيد على أن الهدف هو إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، بما يجعل من القانون الجنائي المصري الجديد "نموذجاً يحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة متكاملة تكفل سيادة القانون".
