رحّبت مؤسسة مساحات للتنمية وحقوق الإنسان بقرار الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح بعد سنوات من الحبس، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد بداية إيجابية يجب أن تُستكمل بإصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أن الإفراج عن عبد الفتاح لا ينبغي أن يُفهم كحالة فردية أو استثناء، بل كنقطة انطلاق نحو إصلاح أوسع يضمن لجميع المواطنين التمتع بالحقوق نفسها في الحرية والمحاكمة العادلة.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء بعد مطالبات متكررة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إضافة إلى دعوات من شخصيات حقوقية بارزة لمراجعة قضايا المحبوسين على خلفية سياسية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على إمكانية تخفيف الاحتقان وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مع التأكيد على ضرورة استكمالها بإجراءات إصلاح أوسع تشمل جميع ملفات الحبس الاحتياطي.
وشددت المؤسسة على أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية، ويُعيد النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، مع ضمان حقوق الدفاع، وإتاحة فرص أكبر للعفو الرئاسي كوسيلة لتصحيح أوضاع قانونية غير مستقرة.
كما دعت البرلمان والسلطات القضائية والتنفيذية إلى البناء على هذه الخطوة لتعزيز دولة القانون في مصر، بما يتماشى مع التزاماتها الدستورية والدولية، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان هو أساس بناء مجتمع آمن ومستقر.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة تاريخية لتعزيز الثقة في مؤسساتها، عبر إصلاحات جذرية تُعيد الاعتبار لمبادئ العدالة والحرية، وتفتح الباب نحو مستقبل أكثر استقرارًا ورسوخًا للقانون.
جاء قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد مطالبات متكررة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إضافة إلى دعوات من شخصيات حقوقية بارزة لمراجعة قضايا المحبوسين على خلفية سياسية.
ويُذكر أن علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي والمبرمج المصري المولود عام 1981، يُعد من أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، واشتهر بدوره المؤثر في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، وواجه عدة قضايا مرتبطة بمواقفه المعارضة للقوانين المقيدة للحريات، ليصبح اسمه رمزًا للحركة الشبابية المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السياسي في مصر.
