كشف أسامة بديع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساحات للتنمية وحقوق الإنسان، عن عمق الأزمة التي يعانيها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن المجلس يواصل إخفاقه على مستويات متعددة، ويواجه أزمة في الدور والهوية والفاعلية.
وأوضح بديع أن زيارة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مصر كشفت ضعف أداء المجلس، خاصة في مجالات التعاون مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة، حيث يواصل المجلس اعتماد نهج انتقائي وإقصائي مع الفاعلين الحقوقيين، وهو ما أدى إلى فقدان مصداقيته وعرقلة بناء شراكات حقيقية مع خبراء حقوق الإنسان.
وأشار إلى غياب المبادرة في التعامل مع الملفات الحقوقية الجوهرية، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وملف السجناء السياسيين، إضافة إلى التحديات والقيود التي يواجهها المجتمع المدني في مصر.
كما أعرب عن قلقه من الطريقة التي يتعامل بها المجلس مع مراجعة تصنيفه دوليا، حيث اكتفى بتنظيم فعاليات محدودة يختار المشاركين فيها وفق اعتبارات ضيقة، وهو ما فشل في تحسين صورته أمام المجتمع الدولي.
وأكد بديع أن إصلاح المجلس أصبح ضرورة عاجلة، مطالباً ببدء إصلاح هيكلي شامل يضمن استقلاله الفعلي، وتنوع تشكيله، وشفافية آليات عمله.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مراجعة مستقلة لتقييم أداء المجلس خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الأخطاء السابقة، بدءا من الاختيارات الإدارية التي أدت إلى انخفاض تصنيفه، مرورا بالأنشطة والفعاليات والتقارير، وصولاً إلى تطوير الطاقم الفني من الباحثين والمتخصصين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لاستعادة الثقة والمصداقية وتعزيز قدرة المجلس على الاشتباك الفعال مع الملفات الحقوقية المتنوعة، بما يخدم المجتمع المدني والمجتمع الدولي على حد سواء.
