شنَّ أسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، هجوما لاذعا على محمد أنور السادات، رئيس الحزب، والهيئة البرلمانية، بسبب مواقفهم المتناقضة تجاه قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح بديع أن العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية أبدت تحفظات جوهرية على القانون بصورته التي أقرها البرلمان، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع القانون لمجلس النواب لمراجعته من جديد لتحقيق المزيد من الضمانات وترسيخ العدالة.
وتساءل بديع عن المسؤولية السياسية والأدبية للأحزاب، وخاصة "الإصلاح والتنمية"، مشيرا إلى أن هيئته البرلمانية وافقت على القانون من حيث المبدأ وبصورته النهائية، بل دافعت عنه، ووصفت الانتقادات الموجهة له بأنها "مغرضة"، في حين خرج السادات بعد قرار الرئيس ليهاجم الوزير ويطالب باستقالته، وهو ما اعتبره بديع "انفصاما شديدا في سياسات الحزب".
واتهم بديع السادات بـ"اصطناع بطولات زائفة"، مؤكدا أن الحزب لم يُصدر أي بيان أو رؤية بديلة خلال مناقشات القانون، بل أيد تمريره.
وتحدى بديع رئيس الحزب أن يعلن نتائج تصويت أعضاء الحزب على القانون من واقع مضابط الجلسات، التزاما بمبدأ الشفافية والمكاشفة.
وطالب بديع بعقد مؤتمر عام مبكر ومساءلة السادات والهيئة البرلمانية أمام الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن إخفاق الحزب لا يقتصر على هذا القانون فقط، بل يمتد إلى ملفات أخرى كالموازنة العامة، إضافة إلى ما وصفه بـ"المواقف المخزية" من بعض القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما انتقد بديع تصريحات السادات بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وما تردد عن مشاركته في فعاليات دولية تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل، معتبرا ذلك "انحرافا خطيرا عن الثوابت الوطنية" وضع الحزب وأعضاءه في "موضع الشبهة".
واختتم بديع بدعوة السادات لتقديم استقالته من رئاسة الحزب، حفاظا على ما تبقى من مصداقية التنظيم السياسي أمام الرأي العام.
