في تصريح لافت خلال جلسة مجلس النواب، أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية قد «أثلجت صدورنا».
وأشار إلى أن الحزب كان من المعترضين على مسودات تلك المواد أثناء مداولات مشروع القانون، لكن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية جاء بمثابة استجابة لهم.
وقال المغاوري أمام الجلسة العامة إن الحزب كان يسعى إلى إصدار ما وصفه بـ «قانون الإجراءات الجنائية أو دستور الحريات والحقوق»، مضيفًا أن اعتراض الرئيس على بعض المواد جاء في توقيت مهم ومناسب، وأن الحزب سيؤيد تقرير اللجنة العامة إذا وظّف في ضوء تلك التعديلات.
كما طالب بأن تتناول اللجنة الخاصة التي سيُكلف بها المجلس جميع المواد ذات الصلة، وليس تلك المعترض عليها فقط.
من جهته، أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن رد الرئيس لا يقلل من جهود المجلس، بل شمل إشادة بعمل النواب، مشيرًا إلى أن منهج التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو المنهج الصحيح لتعزيز دولة القانون.
هذه التصريحات تأتي في إطار مناقشات مكثفة للقانون بعد أن أحال مجلس النواب تقرير اللجنة العامة للنظر في اعتراض الرئيس على بعض مواد المشروع، وأُقر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة تلك المواد المتنازع عليها.
المراقبون القانونيون والسياسيون يرون أن خطوة الاعتراض الرئاسي تمثل تعبيرًا عن حرص السلطة التنفيذية على ضبط التوازن بين تحقيق الأمان القانوني وحماية الحقوق والحريات.
كما يؤكدون أن فتح باب المراجعة والمناقشة يتيح الوصول إلى نصوص أكثر عدالة وتوافقًا مع متطلبات المجتمع، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويعكس شراكة حقيقية بين المؤسسات في خدمة الصالح العام.
