رحّب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، مشددا على أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لملاحظات النواب وضمان خروج القانون في صورته المثلى.
وأوضح أبو العلا أن الحزب كان من أوائل القوى السياسية التي قدّمت تعديلات جوهرية على بعض مواد المشروع أثناء مناقشته باللجنة التشريعية، لافتا إلى أن أبرزها المادة (114) المتعلقة بضرورة حضور المتهم أو وكيله القانوني جلسات المحاكمة لضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما أشار إلى اعتراض الحزب على المادة (411) التي تنظم الاستئناف، مؤكدا أن النص السابق كان ينتقص من حقوق المتقاضين ويضعف الرقابة القضائية، وهو ما يستوجب تعديله لتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق الإنسان.
وأكد أن إعادة المشروع إلى البرلمان تتيح فرصة جديدة لحوار مجتمعي موسّع يشارك فيه ممثلو الأغلبية والمعارضة والقوى الوطنية كافة، بما يضمن خروج القانون بصورة متكاملة ومتوازنة.
واختتم أبو العلا بالتأكيد على أن القانون يضم أكثر من 500 مادة، وأن الاعتراضات انحصرت في 9 مواد فقط، ما يبرهن على وجود توافق عام حول أغلب مواده، مع ضرورة إعادة النظر في النقاط الخلافية لضمان عدالة شاملة.
