أكد النائب المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، التي أعادها رئيس الجمهورية لمجلس النواب، تستهدف تحقيق مصلحة المواطن وحقه كاملاً، مشيراً إلى أن القانون سيتم إقراره في الدور الانعقادي السادس للمجلس.
وأضاف “نصر الدين”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج “ولاد البلد”، المذاع على قناة “الشمس 2”، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية يعكس الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، الذي وصفه الرئيس بأنه "الشعاع الذي سيوصلنا لكل ما نريده".
وكشف نصر الدين عن السيناريو المتوقع لعمل مجلس النواب، أوله التركيز على الصياغة، حيث أن القانون صدر في إجماله "زي الفل"، لكن هناك "بند أو اثنين أو ثلاثة" تحتاج إلى إعادة صياغة، فضلا عن الهدفن حيث أن التعديلات ليست مجرد إعادة، بل لتحقيق بطريقة إيجابية أكثر مصلحة المواطن، والحفاظ على كرامته وأمواله، وضمان حصوله على حقه "كاملاً دون انتقاص" من نصوص "غير واضحة وغير صريحة"، علاوة على الجدول الزمني، حيث من المتوقع أن يتم إقرار القانون بالصيغة النهائية خلال الدور الانعقادي السادس لمجلس النواب.
وأضاف: "أنا أعتقد أن ده هتبقى نموذج.. لما يكون عندي رئيس دولة بيحب شعبه وحريص عليه ومؤمن أن القانون هو الفيصل بين كل الناس والسلطات، نتمنى أن يدوم هذا الأسلوب".
ووجه النائب إسماعيل نصر الدين، رسالة مباشرة لزملائه أعضاء مجلس النواب، أكد فيها على تقديره لجهودهم السابقة، لكنه شدد على أهمية التعديل الحالي، فبالنسبة للنواب: "مش عيب إن إحنا نعدل فيه.. مش عشان حاجة، ده عشان مصلحة الناس"، وذكر أن الرئيس يشكر الجهد الذي بذل في القانون، وهذا دليل على أنهم "على الخط الصحيح"، مؤكدًا أن هذه البنود المطلوب تعديلها "لا علاقة لها لا بمركز رئيس الجمهورية ولا بمركز رئيس الوزراء ولا بمركز وزير"، بل تتعلق مباشرة "بمصلحة المواطن العادي" أياً كان مستواه أو طبقته.
وأكد على أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بلا شك ستكون في صالح جميع المواطنين، معبرًا عن ثقته في نواب الشعب الذين هم في الأساس اختيار الشعب.
