في تأكيد على رؤية المشهد التشريعي الراهن، أثنى النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، على قرار رئيس الجمهورية بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، واصفًا الإجراء بأنه يأتي في إطار الصلاحيات الدستورية ويهدف إلى تدعيم الديمقراطية والعدالة.
وقال “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج “ولاد البلد”، المذاع على قناة “الشمس 2”، إن ما قام به رئيس الجمهورية بخصوص إعادة قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء مستحسن ومثمن، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو من أقدم القوانين المصرية (يعود تاريخه إلى عام 1875)، ويُعد "الدستور القانوني" لكل المواطنين، كونه يحتك بحياتهم اليومية وحرياتهم وحرماتهم.
ورفض النائب عصام هلال محاولات البعض لتفسير رسالة الرئيس السيسي على أنها انتقاص من عمل مجلس النواب، مشددًا على أن الرسالة الرئاسية ذاتها تضمنت إشادة كبيرة بالدور الذي قام به نواب الشعب في صياغة القانون، الذي وصفه بأنه "القانون الأكبر" واحتوى على مواد مهمة لخدمة المواطن، كقانون الحبس الاحتياطي والتعويض.
وأوضح أن القانون استغرق جهدًا جهيدًا وشارك فيه كافة الأطياف القانونية والمجتمعية، بما في ذلك نقابات المحامين وأساتذة الجامعات ومجلس الشيوخ، معقبًا: "هذه الرسالة جاءت لتدعيم الديمقراطية وتدعيم العدالة، ويبين لك قد إيه حرص مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق مزيد من العدالة ومزيد من الحريات ومزيد من الحماية لحقوق الأفراد وحقوق الإنسان".
وأكد على أن جميع الآراء اتفقت على أن رسالة الرئيس بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هي رسالة مهمة وتأتي في توقيت مهم، وتؤكد حرص الدولة المصرية على الحقوق والحريات للمواطن.
