في إطار ثورة مصرفية مرتقبة: "المركزي" يدشن صندوقاً استراتيجياً برئاسة السيد / حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري لتعزيز كفاءة البنية التحتية ومواكبة التطور العالمي
في خطوة استباقية لترسيخ مكانة الجهاز المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي" وتشكيل مجلس إدارته الاستراتيجي لمدة أربع سنوات. ويأتي هذا الصندوق كركيزة أساسية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وضمان قفزة نوعية في الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.
قيادة قوية وخبرات متنوعة: مجلس إدارة يجمع المصرفيين ورواد التكنولوجيا
ولضمان تنفيذ الرؤية الطموحة، يرأس مجلس إدارة الصندوق السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ويضم في عضويته 11 خبيراً من قامات القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس حرص البنك المركزي على دمج الخبرات المصرفية التقليدية مع الرؤى التكنولوجية الحديثة.
يتكون المجلس من:
* نائبي المحافظ: السيد/ رامي أبو النجا (للاستقرار النقدي) والسيد/ طارق الخولي (للاستقرار المصرفي).
* 5 رؤساء بنوك عملاقة (منتخبون من اتحاد بنوك مصر): يضم القائمة أسماء ثقيلة مثل السيد/ محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري)، والسيد/ محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول - مصر)، والسيد/ عاكف المغربي (بنك قناة السويس)، والسيد/ تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)، والسيد/ محمد عبد القادر (سيتي بنك - مصر).
* 3 أعضاء مستقلين من قادة التكنولوجيا والأعمال: لضمان منظور غير مصرفي حيوي، يضم المجلس السيد/ محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر)، والسيدة/ هدى منصور (مناجم السكري)، والسيد/ طارق عبد الرحمن (بنيان للتنمية والتجارة وكومباس كابيتال).
الأهداف الاستراتيجية: من التكنولوجيا المالية إلى الأمن السيبراني
ترأس المحافظ الاجتماع الأول للمجلس لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل، مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع القدرة التنافسية للقطاع، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وفي تصريح خاص بالاحتفال بإطلاق الصندوق، أكد المحافظ أن الدور الأساسي للصندوق هو تقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات:
* رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتأمينها: استجابةً للتحديات العالمية.
* مواجهة الهجمات السيبرانية والتعافي منها: لضمان سلامة العمليات المصرفية.
* دعم الابتكار و"التكنولوجيا المالية" (FinTech): لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية.
* تطوير الكوادر البشرية ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
تفاصيل قانونية: ميزانية مستقلة وقدرة على تأسيس شركات
يُشار إلى أن الصندوق تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة.
ويمنح النظام الأساسي الصندوق صلاحيات واسعة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك:
* تعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية.
* إمكانية تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة.
* إبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع جهات محلية ودولية لتبادل الخبرات.
هذا الإطلاق يمثل نقطة تحول مفصلية، تؤكد التزام البنك المركزي المصري بتعزيز قوة ومتانة القطاع المالي، وتحويله إلى بيئة رقمية آمنة ومبتكرة، قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
