أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي، عن تعديل أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك في ضوء المستجدات المحلية والعالمية وما تشهده أسواق الطاقة من تقلبات حادة في الأسعار.
وأكد البيان أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، تحقيقًا للاستقرار في الأسعار، وذلك بعد دراسة شاملة لأوضاع السوق المحلية والعالمية، ومراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، إلى جانب سداد متأخرات الشركاء الأجانب، وإقرار حوافز تشجيعية جديدة من شأنها دعم الاستثمارات في مجالات البحث والإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وجاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية على النحو التالي:
-
بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.
-
بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.
-
بنزين 95: من 19.00 إلى 21.00 جنيهًا للتر.
-
السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا للتر.
-
غاز تموين السيارات: من 7.00 إلى 10.00 جنيهات للمتر المكعب.
وأشار البيان إلى أن تحديد أسعار المنتجات البترولية يتم وفق آلية التسعير التلقائي المعمول بها في مصر، والتي تستند إلى متابعة تطورات السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، فضلًا عن الأعباء والتكاليف الثابتة الخاصة بعمليات النقل والتداول والتكرير.
كما أوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، هي الجهة المختصة بمراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية، وفقًا لمعادلة تسعير واضحة تعتمد على ثلاثة مدخلات رئيسية هي:
-
الأسعار العالمية للنفط.
-
أسعار صرف الدولار الأمريكي.
-
تكاليف التداول والنقل والتوزيع.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن القرار يستهدف تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والاقتصاد القومي، مشددة على أن تثبيت الأسعار لعام كامل يأتي في إطار خطة الحكومة للحفاظ على استقرار السوق المحلي والحد من تأثير التقلبات العالمية على المواطنين.
