أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 28 فرصة استثمارية وصناعات واعدة مستهدفة لدعم التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، داعية المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه المجالات ذات الأولوية، والتي جرى اختيارها وفق معايير مدروسة تتضمن توافر الطاقة والخامات الأولية والعمالة الفنية والتكنولوجيا واحتياجات السوق.
وترتكز معايير الاختيار على عناصر أساسية أبرزها: توافر مصادر الطاقة بأسعار مناسبة، وتوافر العمالة الفنية ذات الأجور التنافسية، وإمكانية الحصول على الخامات الأولية محليًا، إلى جانب وجود تكنولوجيا إنتاج مناسبة، ومدى احتياج السوق المصري لهذه الصناعات، فضلًا عن الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في التصدير والتوزيع الإقليمي.
وتضم قائمة الفرص الاستثمارية قطاعات حيوية تشمل: مكونات الطاقة الشمسية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والبرمجيات الصناعية، ومكونات طاقة الرياح، ومحطات التحلية والمعالجة، وألبان الأطفال، والألومنيوم، والمحولات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، والمضخات والمواتير، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والبوليستر، والصودا أش.
كما تشمل القائمة: المحركات والمولدات الكهربائية، والأحبار والأدوات الكهربائية، والصناعات القابلة للتدوير، وتشيلرز التكييف المركزي، والمصاعد والسلالم الكهربائية، وأنظمة المراقبة والصوتيات، والروبوتات المتطورة، والهيدروجين الأخضر، والبتروكيماويات، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الجلدية، إضافة إلى الحديد ومشتقاته ومشروعات تدوير المخلفات المرتبطة به.
وتؤكد الوزارة أنها تولي هذه الفرص اهتمامًا خاصًا، باعتبارها محركًا لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للسوق المصرية.
