أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة، وذلك بعد إغلاق باب التقديم يوم 6 نوفمبر الجاري. واستقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» 209 طلبات استثمارية على الأراضي المطروحة، وأسفر الطرح عن تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة موزعة على 16 محافظة، بإجمالي مساحة تبلغ 185 ألف متر مربع، وذلك في القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا الطرح يأتي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وفي إطار السياسة الصناعية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لضمان استدامة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوطين سلاسل الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح الوزير أن التخصيص تم وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، وتميز الطرح باعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية لإتاحة فرص أكبر أمام المستثمرين. كما شمل الطرح إمكانية اقتراح سعر للمتر المربع أعلى من السعر الأساسي كمعيار لحسم التساوي في النقاط بين المتنافسين على نفس القطعة.
وأضاف أن الطرح تضمّن حزمة من التيسيرات، من بينها:
إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بالأسعار الفعلية لتكلفة المرافق.
خفض قيمة جدية الحجز.
إلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض.
تبسيط متطلبات دراسة الجدوى.
ويمكن للمتقدمين التعرف على نتيجة التخصيص وموقف طلباتهم عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» على موقع madein.eg، كما سيتم إخطارهم برسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني بنتيجة الطلب.
وأكدت الوزارة أنها ستمنح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على قطع أراضٍ في هذا الطرح – وفق نتائج المفاضلة – خلال الطرح المقبل، بشرط تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد مبلغ جدية الحجز.
وتواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة، ويُسهم في توطين الإنتاج المحلي، وتحقيق بيئة استثمارية عادلة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب.
