أصدرت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، بيانًا عبر صفحتها على فيسبوك، علّقت فيه على أجواء التوتر والانفعالات التي شهدها مجلس الدولة اليوم، بالتزامن مع تحديد يوم الأربعاء 26 نوفمبر موعدًا للفصل في مئات الطعون الانتخابية المقدمة من عدد كبير من المرشحين ووكلائهم القانونيين.
وقالت إن هذا المشهد يثير تساؤلًا مشروعًا حول غياب دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في مراقبة العملية الانتخابية.
وأكدت إسماعيل أن مراقبة المجتمع المدني للانتخابات ليست أمرًا ثانويًا، بل تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة، مشددة على أن وجود مراقبين مستقلين يسهم في كشف أي مخالفات، وحماية حقوق الناخبين، وتعزيز ثقة المواطنين في النتائج، كما يخفف الضغط على المحاكم ويحد من حالة الاحتقان، ويساعد على انتقال سلس للمقعد النيابي من ممثل الدائرة إلى نائبها الجديد.
وأضافت رئيسة حزب الدستور أنها شاركت في مراقبة انتخابات برلمانية ورئاسية في عدة دول — من بينها الولايات المتحدة في 2012 و2016، وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وآخرها الأردن في 2024 — معتبرة أن مشاركة المجتمع المدني عنصر محوري في أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وتساءلت إسماعيل عن أسباب غياب منظمات المجتمع المدني عن متابعة الانتخابات الحالية، وما إذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ستسمح بمشاركة المراقبين المحليين والدوليين غدًا.
ودعت الهيئة إلى فتح الباب فورًا أمام المؤسسات المدنية لمنح التصاريح اللازمة لمراقبة سير الاقتراع.
كما وجهت دعوة إلى منظمات المجتمع المدني والمراقبين المستقلين للانضمام إلى مبادرة "عودة المراقبون من أجل الشفافية" لمتابعة العملية الانتخابية وضمان حيادها، مؤكدة أن الشفافية مسؤولية جماعية، وداعية الراغبين إلى التواصل عبر تعليق أو رسالة خاصة للمشاركة في جهود التنظيم السريع.
