شهدت بعض دوائر انتخابات مجلس النواب 2025–2026 أحداثًا مثيرة للجدل، حيث تعرض بعض المرشحين للاحتجاز والتحفظ على بطاقاتهم الشخصية أثناء متابعتهم لسير العملية الانتخابية، في ممارسات أثارت استياء واسع بين المرشحين والجمهور، وأثارت تساؤلات حول التزام بعض اللجان بالقوانين الانتخابية وحقوق المشاركين في التصويت.
وأعلنت المرشحة مونيكا مجدي، المرشحة لمجلس النواب عن دائرة شبرا وبولاق أبو العلا، عن تعرضها للاحتجاز داخل مدرسة السيدة حنيفة، مع التحفظ على بطاقتها الشخصية، ما أثار استياءها واعتبرته تجاوزًا على حقوقها كمرشحة.
وفي حادثة مماثلة، كشف طلعت خليل، مرشح حزب المحافظين بالسويس، عن تعرضه وشقيقته للاحتجاز أثناء متابعته سير العملية الانتخابية في دائرته.
وقال خليل عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “أنا مقبوض عليا أنا وشقيقتي ومتحفظ علينا بمركز شباب المدينة بأمر من رئيس اللجنة، وأشهد الله أن رجال الشرطة لا يعجبهم تصرف رئيس اللجنة الذي يتم على غير سند قانوني، وأنا أحمله مسؤولية تعطيل مباشرة العملية الانتخابية”.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات حول انتظام الانتخابات في بعض اللجان، ودعت المراقبين إلى متابعة الالتزام بالقوانين وضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق المرشحين والمواطنين على حد سواء.
